ووفق البيان الصادر في ختام الاجتماع فإن مشروع قانون المالية لسنة 2024 “يتوازن في الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وواحد وخمسين ألفا وسبعمائة وثلاثين (108.129.851.730) أوقية جديدة مقابل مائة وستة مليارات وثلاثمائة وواحد وستين مليونا ومائة وواحد وعشرين ألفا وثلاثمائة وخمسين (106.361.221.350) أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2023 أي بزيادة قدرها 1,7%.

وحسب البيان: “سيحسن الرصيد الإجمالي للميزانية لسنة 2024 مقارنة بسنة 2023 ليبلغ (6.209.973.080 –) أ وقية، أي (-1.4%) من الناتج المحلي الاجمالي (1,8% من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء الصناعات الاستخراجية)، مقابل 10.841.283.890 أوقية في سنة 2023، أي (-2.7%) من الناتج المحلي الاجمالي (3.4% من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء الصناعات الاستخراجية).

وقالت الحكومة إن هذا التحسن يعود أساسا إلى “الجهود المقام بها لتعبئة الإيرادات الضريبية، فضلا عن التحكم في النفقات الجارية بفضل ترشيد الاختيارات الميزانوية”.

وأشار البيان إلى أن “سياسة الميزانية ستنتقل نفقات التسيير من 64,84 مليار أوقية سنة 2023، إلى 64.71 مليار أوقية سنة 2024، وهي بذلك تمثل تواليا نسبة 61% و59,8% من ميزانية الدولة”.

وأشار إلى أن حصة النفقات الاستثمارية من الموارد المالية، ستتزايد حيث ستصل في سنة 2024 إلى 43,42 مليار أوقية، منها 73% ممولة ذاتيا، مقابل 41,52 مليار أوقية سنة 2023.

وعلى صعيد الإيرادات، توقعت الحكومة أن تستقر الإيرادات الجبائية برسم سنة 2024 عند مبلغ 66,08 مليار أوقية، مقابل 58,82 مليار أوقية متوقعة سنة 2023، وهو ما يعادل نسبة ضغط ضريبي بلغت على التوالي 15,2% و14,8%. وستمثل هذه الايرادات 64,8% من إجمالي الإيرادات في سنة 2024، مقارنة بـ 61,6% سنة 2023.

وأكدت الحكومة أن الإيرادات غير الضريبية ستشهد ارتفاعا طفيفا، لتنتقل من حوالي 22 مليار أوقية سنة 2023 إلى 22.33 مليار أوقية سنة 2024، أي بزيادة قدرها 1.5%