وكالة أخبار اليوم أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في النيجر، عن اقتطاعات كبيرة في الميزانية لهذا العام بسبب العقوبات الدولية المفروضة على البلاد منذ استيلائهم على السلطة في انقلاب قبل شهرين ونيف.
وجاء في بيان للمجموعة العسكرية، تمت تلاوته عبر التلفزيون الرسمي أن “النيجر تواجه عقوبات قاسية تفرضها المنظمات الدولية والإقليمية”، وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات “أدت إلى تراجع كبير في الإيرادات”.
وأوضح البيان أن ميزانية العام 2023 خفضت بنحو 40 بالمئة إلى 1,98 تريليون فرنك إفريقي (3,2 مليار دولار) من 3,3 تريليون فرنك.
وكان محمد الأمين زين، رئيس الوزراء الذي عينته المجموعة العسكرية، قد نبه إلى أن الميزانية ستكون تقشفية، مع إعطاء الأولوية لضمان الأموال اللازمة للأمن ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.
وشهدت النيجر ارتفاعا في معدل التضخم منذ أن فرضت العقوبات على قادة الانقلاب، مع شح في إمدادات الأدوية.
وحظرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، التجارة مع النيجر في أعقاب الانقلاب، كما أوقفت نيجيريا إمداد البلاد بالكهرباء.
كذلك خفضت دول غربية عدة، مساعدات التنمية للنظام، داعية إلى إعادة بازوم إلى منصبه، لكن النظام العسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني يقول إن إعادة إرساء الديموقراطية تستغرق ثلاث سنوات كحد أقصى.
