وكالة أخبار اليوم     أثار التوقيع على”الاتفاق السياسي” بين اتحاد قوى التقدم والتكتل من جهة وحزب الإنصاف والحكومة من جهة ثانية الكثير من الجدل واللغط  و هو لعمري أولى إيجابيات هذا الاتفاق لكونه حرك الساحة السياسية بعد جمود ثقيل وطويل، و المحير أن جلّ المتدخلين الذين جادلوا حول هذه الوثيقة اتسمت مواقفهم من جهة بالذاتية وعدم الموضوعية ومن جهة ثانية بالكثير من الالتباس والغموض بل إن أغلبهم لم يتعرض لجوهر الوثيقة من حيث مضامينها السياسية و لا حتى من حيث النتائج والمآلات المتوقعة منها وكأنهم يقولون في قرارة أنفسهم:” وثيقة سياسية غير صادرة منا فهي مسبقا مرفوضة”.

ولعل في هذا الموقف تناقض أساسي يكمن في بعده المسكوت عنه.

هذه المبادرة لا ينبغي أن: تصدر من أحزاب لم تستطع أن تحصل ولا على مقعد برلماني واحد أو مستشار خلال الاقتراع الأخير الذي يشك أغلب الطيف السياسي في مصداقيته بل نحن الذين حصلنا على عدد من البرلمانيين أحق بأن نبادر،  وكأن الانتخابات رغم شكهم  في مصداقيتها هي عملة ذات وجهين فهي معيار لعدم  المصداقية بالنسبة لبعض الأحزاب ودليل على العمق الشعبي بالنسبة لأحزاب أخرى ومن  هنا كان تبنيها المتهافت لمبدأ “أنا و من بعدي الطوفان”.

و لذا لا أكاد أجد ما أقوله حول هذه الدردشات.

ومع ذلك لا أجد بدّا من” التشميت”  كما يقال في العامية لأختي ونائبتي الموقرة التي تدعي أن في الوثيقة “خيانة للمعارضة” فأسألها بكل صدق: عن منذ متى كانت المعارضة متفقة رسميا على خطة عمل موحدة، حتى ينعت من خرج عن تلك الخطة بالخيانة؟.

وفي ظل غياب  اتفاق على خطة عمل مشتركة؛  أليس من باب الظلم والتعدي نعت تبني حزب من الأحزاب لموقف خاص به، بالخيانة؟.

ثم إن نائبتي الموقرة تعلم أنه لو كان ثمة اتفاق لما حاد عنه اتحاد قوى التقدم ولست بحاجة إلى تذكيرها بأن السبب المباشر لأزمة اتحاد قوى التقدم 2013 كان نتيجة حرص رئيسه على تحترام الموقف الذي اتفقت عليه المعارضة  فأغضب ذلك  المتلهفون آنذاك للترشح فقرروا الانسحاب.

ومن جهة ثانية ما الذي يمنع  أي حزب في حال عدم وجود اتفاق بين أحزاب المعارضة من أن يضع تكتيكا وفق مقارباته السياسية وأن يحاول أن يجد وسيلة لتنفيذ سياساته؟ و اتحاد قوى التقدم -كما تعلمين- يتبنى الحوار كمقاربة لحل المشاكل و المعضلات الكبرى داخل هذا البلد، فاسمحي لي أختي الكريمة النائبة الموقرة أن أقول إن دعواك في النقطة مجرد هراء.

أما عن أن في الوثيقة نوع من “مغالطة الرأي” فلا أكاد أتبين ما الذي ترمي إليه النائبة الموقرة. فهل دعوت كل الموريتانيين لنقاش قضاياهم ومشكلاتهم في ورشات مفتوحة أمام الجميع أحزابا سياسية و نقابات ومجتمع مدني.. وهلم جرا، من أجل تدارس أفضل السبل لمعالجتها تجنبا للانزلاق نحو مسارات لا تحمد عقباها؛ هو ما تقصدينه بمغالطة الرأي العام ؟!.

ممادو الطيب صو