وأضاف إيجاز صادر  عن مكتب الرئاسة وصلت وكالة الأخبار نسخة منه، أن الاجتماع المنعقد بالقصر الرئاسي حضره الوزير الأول محمد ولد بلال، وضم عدة قطاعات وزارية.

ونقل مكتب الرئاسة عن الرئيس ولد الغزواني القول إنه “لن يقبل أي تأخر غير مبرر”، في تنفيذ المشاريع محل التقييم والمتابعة.

ووجه ولد الغزواني باتخاذ “الإجراءات القانونية الرادعة” ضد الشركات و المقاولين الذين لم يلتزموا بالآجال والمواصفات المحددة في العقود.

وألزم ولد الغزواني القطاعات الوزارية المعنية “بتقديم تقارير شهرية مفصلة عن مستوي تنفيذ هذه المشاريع”.

وقال ولد الغزواني إن “من غير المقبول إسناد مشاريع حساسة وحيوية لشركات ومقاولين لا تتوفر فيهم الشروط”،

وألزم ولد الغزواني حضور الاجتماع باتخاذ “كل الإجراءات الضرورية من أجل ضمان الشفافية في النفاذ إلى الصفقات العمومية”، وأضاف: “يجب وضع نظام معلوماتي يضمن تسيير عمل لجان الصفقات بشكل الشفاف”.