ووفق منطوق قرار صادر عن الغرفة الإدارية ، فقد قررت المحكمة إعادة التصويت في المكاتب رقم: 1 و2 و3 في المدرسة رقم: 3 بمدينة مقامة.

وأصدرت المحكمة قرارها بناء على عريضة مقدمة من وكيل لائحة حزب الوحدة والتنمية داوود صمب جلو، عبر المحاميين الحسن المختار، ومحمد ولد أحمد مسكه.

وكانت أحزاب معارضة وأخرى موالية قد شككت في مصداقية الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية التي جرت مايو المنصرم، ووصفتها بالمهزلة، وطالبت بإعادتها، فيما أكدت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات شفافية العملية، معتبرة أن ما سجل من ملاحظات واختلالات تم التعاطي معه بإيجابية وتصحيحه.