وكالة أخبار اليوم قال منسق فريق الدفاع عن الدولة في “ملف العشرية” المحامي إبراهيم ولد باتي، إنهم واجهوا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال جلسات المحاكمة بأسئلة دقيقة، مشددا في نفس الوقت على أن فريق الدفاع عن الدولة ليس عنونا للنيابة العامة ولا بوقا لها.
وأشار ولد ابتي في تصريح للأخبار، إلى أن فريق الدفاع عن الدولة واجه الرئيس السابق بسألة محددة ودقيقة من بينها أسئلة بشأن الصفقات العمومية “وكيف كانت تبرم ومن أين كانت تنطلق، إذ لاحظنا أن جل الصفقات كانت تنطلق من مكتب الرئيس، فكان الرئيس هو الذي يستقبل الطرف الأجنبي ويتفاوض معه، بعد ذلك يستدعي الوزير أو المدير وكأنه هو من يتعامل، كل هذا كان يجري خلافا لنصوص المدونة التي تحدد إجراءات أبرام الصفقات العمومية”.
وأوضح أن أسئلة الطرف المدني تطرقت أيضا لممتلكات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إذ استطعنا أن نحدد شركات تقدر بما بين 26 إلى 27 شركة وأرصدة تعد بالمليارات في كل المصارف”.
ولفت ولد ابتي إلى أن أسئلتهم تطرقت أيضا إلى الممتلكات العقارية للرئيس السابق وحجمها، وأيضا ممتلكاته من الحيوانات والودائع التي لديه ومن بينها مبالغ ضخمة تعد بملايين الدولارات”.
وأضاف أن أسئلتهم تطرقت كذلك لقضية الحملات الانتخابية: “إذ صرح الرئيس السابق أمام المحكمة أن ثروته إما هدايا أو محصول الحملات الانتخابية والقانون صريح في هذا الميدان، يقول: إن كل فائض من الحملات الانتخابية يجب أن يدفع إما لحزب سياسي أو جمعية ذات نفع عام وهو يقول عكس هذا”.
وتساءل ولد ابتي، هل كان الرئيس السابق يصرح بهذه الهدايا والمبالغ التي يحصل عليها، لدى وزارة الداخلية كما ينص القانون؟ وهل عين وكيلا حسابيا ليدقق ويستقبل كل هذه الأموال ويفتح حسابا بذلك؟ منبها إلى أن الرئيس السابق رفض الرد على هذه الأسئلة.
وأضاف أن فريق دفاع الدولة واجه المتهم أيضا بقضية المصحة التي يمتلكها أحد أفراد أسرته، مشيرا إلى أنه تم تأسيس هذه المصحة مارس 2019 وأسسها المتهم وشريك الرئيس السابق محمد الأمين ولد بوبات.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء صادق خلال شهر يونيو 2019 أي قبل مغادرة ولد عبد العزيز السلطة بقليل، على اتفاقية تمنح هذه الشركة امتيازات كبيرة.
وخلص للقول: “كل هذه الأسئلة طرحناها على المتهم للرد عليها لأن الأمر يتعلق باستغلال الوظيفة وتبديد الأموال العمومية، نحن مهنيين ونعمل في إطار المهنية ولسنا عونا للنيابة العامة ولا آلة للنيابة العامة، لأن لديها وسائلها الخاصة وكذلك المحكمة، نحن نتقن هذا الميدان ونعمل من أجل إنارة الرأي العام”.
