أخباراليوم  – دعا البرلمان السنغالي الخميس النواب لحضور دورة استثنائية تفتتح صباح الاثنين المقبل، يتضمن جدول أعمالها المصادقة على 6 مقترحات قرارات تتعلق بإنشاء لجان تحقيق في ملفات حساسة، وذلك في ظل توتر العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس المؤسسة التشريعية.

ويتعلق المقترح الأول بإنشاء لجنة للتحقيق في “اختلالات”
تطال “المخططات العمرانية والملك العمومي البحري”، ويهدف الثاني إلى التحقيق في “عمليات تفويت عقارات” للدولة لصالح بعض الأفراد، ويعنى المقترح الثالث باستخدام السلطات أداة “مقايضات العائد الإجمالي” من أجل اقتراض مبلغ 650 مليون يورو عام 2025.

ويعنى المقترح الرابع بإنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في “التجاوزات في إبرام وتنفيذ صفقات برنامج (طالب حاسوب)” التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلال الفترة الممتدة منذ عام 2017، فيما تتعلق لجنتا التحقيق الأخريان بقضايا تخص “الإيرادات وإدارة الإعفاءات الضريبية، وشروط منح وتجديد رخص الصيد البحري”.

وإلى جانب نقاش مقترحات إنشاء لجان تحقيق برلمانية، فإن على جدول أعمال الدورة الاستثنائية للبرلمان السنغالي، دراسة 5 مشاريع قوانين تتعلق بقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، وحماية البنى التحتية المعلوماتية والأمن الرقمي، إضافة إلى مقترح تعديل المادة 37 من الدستور، ومقترح آخر يتعلق بالنظام القانوني للاعتمادات الخاصة.

ويأتي توجه البرلمان السنغالي نحو إنشاء لجان تحقيق برلمانية، في ظل تعمق القطيعة بين الرئيس بصيرو ديوماي فاي وحليفه السابق عثمان سونكو.

ومن ضمن أحدث مؤشرات ذلك، تلويح سونكو مؤخرا بسحب الثقة من الحكومة، وتأسيس فاي حزبا سياسيا يتولى رئاسته الشرفية