أخبار اليوم. يعقد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، لقاء مع ولاة الولايات، ضمن أعمال مؤتمر الولاة المنظم بنواكشوط خلال الفترة من 30 يوليو إلى 1 أغسطس، لمناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية في الإدارة الإقليمية.
وبحسب مصادر الصحراء، سيستمع الرئيس إلى عروض يقدمها ستة ولاة، تتناول ستة محاور رئيسية، في مقدمتها واقع قطاعي التعليم والصحة، من خلال استعراض مستوى تغطية المؤسسات التعليمية والصحية بالموارد البشرية، وتوسع الخارطتين المدرسية والصحية، ونسب الغياب، ونتائج المسابقات الوطنية مقارنة بالعام الماضي.
كما يناقش الاجتماع ملفات حماية وتسيير واستغلال المجال العمومي، بما يشمل التسيير العقاري، والتقري العشوائي، وتسوية النزاعات العقارية، والحرائق الرعوية، إلى جانب تقييم الحملة الزراعية الماضية، واستعراض توقعات إنتاج الحملة الزراعية المطرية لعام 2026.
ويبحث اللقاء كذلك تسيير المحروقات ومواكبة تنفيذ برنامج “عون”، من خلال تقييم جهود تموين الولايات بالمحروقات، ومتابعة الملاحظات المسجلة على تنفيذ البرنامج، والكميات المصادرة بعد منع إعادة تصدير المحروقات، إضافة إلى استعراض وضعية المياه والكهرباء، وما تحقق في مجال شبكات التوزيع ونقاط المياه، ومستوى التغطية مقارنة بالعام الماضي، وأبرز التحديات القائمة.
ويتضمن جدول الأعمال أيضا متابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية، وتقييم تدخلات المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” ومفوضية الأمن الغذائي، إلى جانب مناقشة ملفات الحالة المدنية والهجرة واللجوء، بما في ذلك تطبيق مسطرة التقييد الجديدة، وأعداد المسجلين، والتحديات المرتبطة بتدفق المهاجرين واللاجئين، والمقترحات المقدمة لمعالجة هذه الملفات.
ووفق مصادر الصحراء، يعقد وزير الداخلية واللامركزية، مساء اليوم، اجتماعا مع الولاة يتضمن عروضا حول اللامركزية والتنمية المحلية، وتسيير الأزمات، والحالة المدنية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، قبل أن يختتم اللقاء يوم السبت ببرنامج تحسيسي تنظمه الإدارة العامة للأمن الوطني حول مكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية، يتخلله عرض لمركز العمليات ومختبر الشرطة العلمية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد آخر لقاء للرئيس غزواني مع الولاة، الذي عقد نهاية نوفمبر الماضي، وخصص لمتابعة تنفيذ التوجيهات السابقة وتقييم أداء الإدارة الإقليمية، مع التركيز على ترسيخ قيم المواطنة، وتحسين الخدمات العمومية، ومتابعة ملفات المدرسة الجمهورية، والتقري العشوائي، وحماية المراعي، والهجرة، والزراعة، وتعزيز التنسيق بين السلطات المركزية والإدارة المحلية.
