أخبار اليوم.   تعهد رئيس الجمهورية الجزائري، عبدالمجيد تبون، بمواصلة سياسة رفع الأجور والمعاشات التقاعدية والأجر الوطني الأدنى المضمون، مع تأكيده أن هذه الزيادات ستتم بشكل تدريجي، للحفاظ على التوازنات الاقتصادية والتحكم في التضخم، وذلك خلال لقائه الدوري بممثلي وسائل الإعلام الوطنية، الاثنين.

وقال الرئيس تبون إن الأجر الوطني الأدنى المضمون بات عند مستوى “مقبول”، بعد الزيادتين اللتين تم إقرارهما سابقاً، معلناً عن زيادة جديدة مرتقبة، مع التشديد على ضرورة أن تتم هذه الرفعات “دون إحداث ارتفاع في الكتلة النقدية قد يغذي التضخم”، موضحاً أن الهدف هو “التحكم في ضخ الأموال في الاقتصاد الوطني لإنتاج آثار إيجابية على النمو والقدرة الشرائية. وأنا ملتزم بذلك ابتداءً من 2027”.

واستعرض الرئيس الجزائري الإجراءات الاجتماعية التي تم تنفيذها منذ عام 2019، ومنها إعفاء الأجور التي تصل إلى 30 ألف دينار من ضريبة الدخل، وزيادة الأجور بنسبة 47%، فضلاً عن الزيادتين اللتين طالتا المعاشات التقاعدية. كما أشار إلى مواصلة الحكومة “مكافحة الأموال غير المشروعة، مع العمل على تحسين دخل المواطنين تدريجياً”، مذكراً بملفات اجتماعية أخرى قيد الدراسة، أبرزها رفع منح الطلبة، مؤكداً أن تحقيقها “يتوقف على تحسن الأداء الاقتصادي”.

وأوضح الرئيس تبون أن الإنجازات المحققة بفضل تطوير الإنتاج الوطني وخفض واردات بعض المواد الاستراتيجية “ستسهم في رفع إيرادات الدولة، وهو ما سينعكس إيجاباً على دخل المواطنين”، مؤكداً تمسكه بمواصلة هذه السياسة الاجتماعية في إطار مقاربة اقتصادية متوازنة تراعي القدرات الوطنية وتحمي القدرة الشرائية.