أخبار اليوم. قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن قانون الرموز لا يستهدف حماية رئيس الجمهورية أو الحكومة من الانتقاد، وإنما جاء، بحسب قوله، لتنظيم النقاش العمومي ووضع حدود للخطابات التي تتجاوز حرية التعبير إلى التشهير أو المساس بالوحدة الوطنية ومصالح الدولة، مؤكدا أن انتقاد السياسات العمومية حق مكفول للمواطنين في إطار المسؤولية والالتزام.
وأضاف ولد الشيخ الغزواني في المؤتمر الصحفي، أن حرية التعبير “من الأسس الكبيرة” لأي ديمقراطية حقيقية، وأن لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه بكل حرية، مشددا في الوقت ذاته على أن الديمقراطية لا تقوم على الحقوق فقط، بل تشمل أيضا واجبات ومسؤوليات، وأن النقاش حول قانون الرموز يرتبط بطبيعة الخطاب العمومي الذي تريده البلاد.
وقال الرئيس الموريتاني إن مستوى النقاش العمومي في البلاد “يتراجع مع الأسف”، معتبرا أن ذلك لا يخدم الدولة، ولا يعني بذلك الحكومة أو الرئيس، وإنما يضر بالشعب والأمة، محذرا من الخلط بين النقد الذي يقدم الحلول وبين التشهير والتشويه الذي قد يقود إلى خطابات فئوية وزرع الحقد بين مكونات المجتمع.
وأوضح ولد الشيخ الغزواني أن حرية التعبير لا تشمل، حسب تعبيره، الخطابات التي تهدف إلى هدم الوحدة الوطنية أو الإضرار بعلاقات موريتانيا مع الدول الأخرى أو نشر معلومات مضللة تمس أمن البلاد، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات “ليست حرية تعبير ويجب أن تكون لها حدود”.
وأشار إلى أنه لا يفضل تسمية القانون بـ”قانون الرموز”، معتبرا أن اسما آخر يعكس مضمونه بشكل أفضل سيكون أكثر ملاءمة، لأنه لا يتعلق بحماية شخص أو جهة، وإنما بحماية الأمة.
