أخباراليوم. – عقدت وزارة الشؤون الاقتصادية الخميس اجتماعا مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الفنيين والماليين، خصص لاستعراض مستوى التقدم في إعداد خطة العمل الثالثة والأخيرة لـ”الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك” للفترة 2026 – 2030.
وقالت الوزارة في إيجاز إن الاجتماع شهد استعراض مراحل المسار التخطيطي المنجزة، والتي منها استكمال التشخيصات القطاعية والتشخيص الماكرو – اقتصادي، وتفعيل لجان التنمية القطاعية، إضافة لتنظيم مشاورات شملت الإدارات العمومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وكافة الفاعلين المعنيين.
المدير العام للسياسات واستراتيجيات التنمية شيخنا ولد الشيخ أحمد أكد في كلمة له أن إعداد هذه الخطة يأتي ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى ملاءمة السياسات العمومية مع توجهات الرئيس محمد ولد الغزواني في برنامجه “طموحي للوطن”.
وقدّم ولد الشيخ أحمد النتائج الأولية للدراسات التحليلية التي أبرزت التقدم المحرز خلال تنفيذ خطة العمل الثانية، مع التركيز على أهمية تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، وتطوير رأس المال البشري، ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأشار إلى أن التوجهات الأولية للخطة الثالثة ترتكز على ثلاث محاور هي: النمو المستدام، وتنمية رأس المال البشري، وترسيخ الحكامة.
ونقلت الوزارة عن ممثلي مختلف هيئات منظومة الأمم المتحدة والشركاء الفنيين والماليين إشادتهم بالنتائج المحققة، وبمنهجية التشاور الشاملة المعتمدة، مشددين على ضرورة مواصلة هذا الزخم التشاركي وتعزيز الانسجام بين الأولويات القطاعية والإطار الماكرو-اقتصادي للبلاد.
كما نقلت عنهم تنويههم بضرورة دمج قضايا الصمود، والشمول الاجتماعي، وتشغيل الشباب، والتنمية الإقليمية والمحلية في وثيقة الخطة القادمة.
وأكدت الوزارة أن الشركاء جددوا في ختام اللقاء التزامهم بمواكبة الحكومة الموريتانية حتى استكمال خطة العمل الثالثة، والاتفاق على مواصلة المشاورات الفنية لإدماج الملاحظات والمخرجات الصادرة عن مختلف ورشات العمل ومجموعات التركيز
