أخبار اليوم اليوم. ترأس الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد عيده ظهر اليوم ، الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات في مقر الوزارة اللقاء المخصص لعرض وإثراء التشخيص الخاص بالورشة القطاعية التنموية رقم (8)، المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة والرقابة المواطنية على العمل العمومي، وذلك في إطار إعداد الخطة الثالثة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك (2026-2030).
وفي كلمة له بالمناسبة قال الأمين العام: “إن إعداد هذه الخطة يأتي في مرحلة مفصلية من مسيرة التنمية الوطنية، حيث تواصل بلادنا، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتنفيذاً لبرنامج حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، مساراً إصلاحياً طموحاً يهدف إلى بناء إدارة عصرية، وعدالة مستقلة وناجزة، ومؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويخدم أهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف أن “هذه الورشة تكتسي أهمية خاصة، لأنها تتناول ثلاث مجالات تشكل ركائز أساسية لبناء الدولة الحديثة، وهي تحديث منظومة العدالة، وترقية وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الرقابة المواطنية على العمل العمومي.
منوها إلى أن هذه المجالات ليست مجرد قطاعات مستقلة، بل هي دعائم متكاملة لترسيخ دولة القانون، وصون الحقوق والحريات، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.”
الأمين العام اعتبر أن “التحدي الحقيقي للخطة الثالثة للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك لا يكمن فقط في مواصلة الإصلاحات، وإنما في تحويل هذه الإصلاحات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، من خلال عدالة أكثر استقلالية وفعالية، ومؤسسات أكثر انفتاحاً وشفافية، وحماية أفضل للحقوق والحريات، وحكامة تقوم على المشاركة والمساءلة والثقة.”
وعبر الأمين العام عن ثقته في أن أعمال هذه الورشة ستسفر عن توصيات نوعية تسهم في: تعزيز دولة القانون، وتطوير منظومة العدالة، وترقية حقوق الإنسان، وترسيخ الحكامة الرشيدة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويحقق تطلعات وطننا نحو المزيد من التقدم والازدهار.
معربا في ختام كلمته عن شكره لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية على إشرافها وتنسيقها لهذا المسار الوطني، وإلى مكتب ديلويت وشركائنا الفنيين والماليين، وللخبراء الوطنيين والدوليين، وأعضاء لجنة الإشراف، ، وكافة المؤسسات والهيئات المشاركة، على ما بذلوه من جهود في إعداد هذا التشخيص.
