أخبار اليوم. أدانت الفرق والكتل البرلمانية المعارضة قرار رئاسة الجمعية الوطنية القاضي بفرض عقوبة الإقصاء المؤقت على النائبتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور سالم، معتبرة أنه يشكل سابقة خطيرة تمس سيادة القانون ومكانة المؤسسات الدستورية.
وقالت المعارضة، في بيان مشترك، إن القرار يكشف، حسب تعبيرها، “تناقضًا” في التعامل مع الوضعية القانونية للنائبتين، معتبرة أن فرض عقوبة تأديبية برلمانية بحقهما يؤكد استمرار صفتهما النيابية.
وأضاف البيان أن القرار يأتي بعد منع النائبتين من دخول مبنى البرلمان وإخراجهما منه بالقوة، معتبرًا أن ذلك يمثل محاولة للالتفاف على قرار المجلس الدستوري وإفراغه من مضمونه.
وحذرت الفرق والكتل البرلمانية المعارضة من أن تجاهل آثار قرارات المجلس الدستوري يهدد مبدأ الفصل بين السلطات، ويضعف الثقة في المؤسسات الدستورية، مؤكدة أن القضية تتجاوز شخص النائبتين لتطال مكانة البرلمان وهيبة القضاء الدستوري.
وطالبت المعارضة بالتنفيذ الكامل لقرار المجلس الدستوري وتمكين النائبتين من ممارسة مهامهما البرلمانية، كما دعت مختلف القوى السياسية والحقوقية والمدنية إلى الدفاع عن الدستور وسيادة القانون
