أخبار اليوم.   صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة عقدتها اليوم الاثنين في نواكشوط، على مشروع القانون رقم 26-030 المتعلق باتفاقية تمويل برنامج الاقتصاد الأزرق وتعزيز صمود المناطق الساحلية في غرب إفريقيا.

وجرى التصويت بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، الذي أوضح أن البرنامج يهدف إلى مواجهة التحديات البيئية التي تواجه موريتانيا، من بينها التصحر والجفاف والتغير المناخي والتآكل الساحلي.

ويشمل البرنامج ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي، وتطوير الاقتصاد الأزرق، ودعم صمود المناطق الساحلية، بتمويل يبلغ 50.3 مليون يورو بشروط ميسرة.

وخلال مناقشة مشروع القانون، أثار النواب عدداً من القضايا المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التصحر، وتحسين مردودية المشاريع، وتعزيز الرقابة والحكامة، إضافة إلى حماية الشريط الساحلي لنواكشوط، والآثار البيئية لأنشطة التعدين، ومعالجة الحاجز الرملي والفيضانات.

وأكد الوزير، في رده على مداخلات النواب، أن اللجوء إلى القروض يأتي في إطار خيارات تنموية تفرضها محدودية الادخار الوطني، مشيراً إلى أن مستوى الدين الخارجي لا يزال ضمن مستويات آمنة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.

كما استعرض نتائج مشروع «واكا 1»، الذي ساهم، وفق عرضه، في حماية آلاف الهكتارات وتوفير فرص عمل ودعم الأسر، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تعزيز الرقابة والتدقيق وتحسين تنفيذ المشاريع