وأضافت النقابة في بيان لها أن مساءلة المسؤولين وطرح الأسئلة عليهم حق أصيل للصحفي يحدد هو طريقة طرحه ولا يجوز أن يكون سببا للتضييق أو الترهيب أو التقييد.

وأشارت النقابة إلى أن الاحتكام إلى القضاء هو السبيل الطبيعي لحسم أي خلاف، وأن من حق أي مسؤول اللجوء إليه إذا رأى أن حقه قد انتُهك، مردفة أنها ترحب بهذا المسار وتحترمه، بعيدا عن أي محاولات للضغط خارج الأطر القانونية.

وأكدت النقابة وقوفها الكامل إلى جانب الصحفي محمد عمر في كل الإجراءات التي قد تترتب على هذه القضية، واستعدادها لمساندته والدفاع عنه.

ودعت النقابة جميع الجهات إلى صون حرية العمل الصحفي واحترام حق الصحفيين في أداء رسالتهم المهنية بكل استقلالية