أخباراليوم  – منحت وزارةُ المياه والصرف الصحي صفقة تراض لمكتب “إيجيس EGIS” الفرنسي بمبلغ 2 مليون يورو، أي نحو 900 مليون أوقية قديمة، لمراقبة أشغال مشروع لتوسعة قدرات المعالجة والضخ في منشآت آفطوط الساحلي، وهي نفس الصفقة التي أعلن عنها سابقا، وطال أمدها والتنافس عليها قبل أن يتم إلغاؤها إبريل الماضي.

ووافقت اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية يوم الأربعاء على منح هذه الصفقة بالتراضي، بعد أن أجلتها يوم 15 مايو 2026.

وتتعلق الصفقة بمشروع أعطى الرئيس محمد ولد الغزواني إشارة انطلاقته يوم 29 سبتمبر 2025، ويهدف لتوسعة قدرات المعالجة والضخ في منشآت آفطوط الساحلي، وتعزيز الأمن المائي للعاصمة نواكشوط، ورفع الطاقة الإنتاجية للمياه الصالحة للشرب من 150 ألف متر مكعب إلى 225 ألف متر مكعب يوميا.

ويموّل المشروع الذي منحت صفقة إنجازه عبر التراضي لشركة “RAZEL” الفرنسية، بقرض من الخزينة الفرنسية يبلغ 18.5 مليار أوقية قديمة (43) مليون يورو، سيتم تسديده على مدى 25 سنة، من ضمنها 10 سنوات كفترة سماح، وبنسبة فائدة تبلغ 0.216% سنويا.

ورغم إعطاء الرئيس غزواني إعطاء إشارة انطلاق المشروع سبتمبر 2025، فقد تأخرت انطلاقته أكثر من تسعة أشهر، في انتظار حسم اختيار مكتب رقابة الأشغال.

وبدأ مسار الصفقة الأولى التي تم إلغاؤها لاحقا يوم 21 أغسطس 2025، وحدد يوم 22 سبتمبر موعدا لنهاية تقديم الملفات، حيث تنافست ست تجمعات تأهلت منها ثلاثة في المرحلة الفنية.

وجاء ترتيب المكاتب التي تأهلت في المرحلة على النحو التالي Groupement Cabinet Merlin – Essbr وGroupement Seureca – BRLi -2EAI، وGroupement Artelia – Studi International – Afrecom

ودخلت وحدة تسيير مشروع تعزيز الإنتاج وتوسعة شبكة التوزيع في نواكشوط في عملية تفاوض التجمع المتصدر، والذي يضم مكتبي “مارلين” الفرنسي، والصبر الموريتاني، غير أن مفاوضاتهما وصلت إلى طريق مسدود بعد تقدم التجمع بمبلغ يفوق المبلغ الأصلي المخصص للصفقة.

وقد ألغت الوزارة لاحقا هذه الصفقة، وبدأت مسارا بديلا انتهى بمنح الصفقة عبر التراضي لمكتب “إيجيس EGIS” الفرنسي بمبلغ يفوق المبلغ السابق بنحو 40%.

وكان منسق المشروع عمر كان ممادو، قد قال في تعليق ردا على سؤال من وكالة الأخبار المستقلة منتصف إبريل الماضي إن الحديث عن وجود تأخر في تنفيذ المشروع غير وارد في المرحلة الحالية، مردفا أن تحديد مدة إنجاز المشروع تم أساسا مع مراعاة طبيعة المشروع والآجال اللازمة لإعداد الدراسات التنفيذية، التي انطلقت بالفعل.

وأكد المنسق أن إجراءات اكتتاب المكتب الاستشاري والمساعد الفني لا تؤثر، حتى الآن، على الآجال المحددة للمشروع، نظرا لاستمرار الدراسات، مضيفا أن هذه المسطرة ستستكمل قبل انتهاء الدراسات التنفيذية، منبها إلى أن شركة “رازل”، الفرنسية المنفذة للمشروع عبأت مواردها، وتوجد في المناطق التي سيمر بها المشروع، بما يتيح مراجعة الدراسات التنفيذية والانطلاق في الأشغال الميدانية في الآجال المحددة.