أخباراليوم.  دعت وزارة المعادن والصناعة الفاعلين في القطاع الصناعي سواء المصانع أوالمخابز إلى تصحيح وضعيتهم بما ينسجم مع مقتضيات النصوص المنظمة للقطاع، وذلك في أجل أقصاه ستة أشهر.

وقالت الوزراة إن الإجراء جاء عملا بمقتضيات المرسوم رقم 89-2026 الصادر بتاريخ 20 مايو 2026 المتعلق بتطبيق القانون رقم 034-2025 المنظم للنشاط الصناعي، والمقرر رقم 2026-881 الصادر بتاريخ 02 يوليو 2026 المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال البناء والإنتاج والتوزيع في قطاع المخابز والحلويات الصناعية في موريتانيا.

وأوضحت الوزارة أنها وضعت تحت تصرفهم شباكا خاصا لغرض تسهيل عملية تصحيح الوضعية في مديرية التنمية والترقية الصناعية، بمبنى شركة معادن القديم قرب G5 Sahel بالطابق الأرضي.

وحددت الوزراة في إيجاز لها أجل التصحيح بـ6 أشهر كحد أقصى.