أخباراليوم . أعلن عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية ونواب برلمانيون، اليوم الاثنين في نواكشوط، انطلاق تحالف سياسي جديد تحت اسم “قوى الإنقاذ”، قال القائمون عليه إنه يهدف إلى تجميع القوى المعارضة وتنسيق جهودها ضمن مشروع سياسي مشترك.
وقال النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود، في تصريح خاص للصحراء، إن تحالف “قوى الإنقاذ” يمثل تجميعا لقوى معارضة تعمل من خلال الوسائل القانونية المتاحة، بما فيها المظاهرات والمسيرات والمؤتمرات، إضافة إلى العمل من داخل البرلمان والأحزاب السياسية المرخصة وقيد الترخيص.
وأضاف ولد سيدي مولود أن التحالف يمثل “إضافة نوعية” باعتباره قطبا رابعا إلى جانب أقطاب المعارضة الثلاثة، مؤكدا أنه يتميز بحضور قوة شبابية صاعدة، ويركز على العمل الميداني والشباب والقوى الحية والقضايا اليومية للمواطنين.
من جانبه، قال النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، في تصريح للصحراء، إن الوقت سيكشف ما يميز “قوى الإنقاذ” من خلال الإجراءات والعمل المختلف عن التجارب السابقة، مضيفا أن التحالف يتبنى “سياسة الرفض كفعل معارض”، وترجمة ذلك ميدانيا عبر الوسائل والاستراتيجيات التي يعتمدها، سعيا للوصول إلى السلطة.
وقال يعقوب ولد لمرابط إن التحالف ينطلق من موقف معارض ومنفتح على مختلف الطيف السياسي، ضمن استراتيجية وطنية واضحة، مضيفا أن الإعلان عنه يأتي في ظرفية تتطلب وجود أحزاب ونواب وشخصيات وطنية مستعدة لتشكيل إطار سياسي وصفه بـ”الجاد”، في ظل ما اعتبره تدهورا وصعوبة في الظروف المعيشية للمواطنين.
وأكدت بنت وهب بلال رمضان أن “قوى الإنقاذ” ليست “معارضة داخل المعارضة”، وإنما جزء منها وامتداد لها رغم اختلاف وجهات النظر، مشيرة إلى أن هدف التحالف هو حمل هموم المواطنين والعمل على وجود معارضة تقف إلى جانبهم.
بدوره، قال أحمد ولد هارون إن الائتلاف يشكل جزءا من المعارضة، لكنه يضيف مستوى من التنظيم وتحديد الأهداف ووضوح الرؤية، معتبرا أن “إنقاذ موريتانيا من الوضع القائم” يمثل أولوية بالنسبة للتحالف.
أما خالي جالو فأكد أن “قوى الإنقاذ” تجمع قوى شبابية معارضة تسعى لتوحيد الجهود، مشيرا إلى أن من بين أولوياتها الدفاع عن الدستور ورفض المساس بالمواد المتعلقة بالمأموريات، إضافة إلى محاربة الفساد.
