أخبار اليوم.   سجل الاقتصاد السنغالي أداءً إيجابياً خلال الربع الأول من عام 2026، بعدما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.2% مقارنة بالربع السابق، وفق بيانات الوكالة الوطنية للإحصاء والديموغرافيا. ويعكس هذا النمو استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، رغم التحديات التي تواجه بعض القطاعات الإنتاجية.

ويعود هذا الأداء بالأساس إلى الانتعاش القوي لقطاع الخدمات، الذي ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 3.6%، مدفوعاً بالنمو اللافت في قطاع المعلومات والاتصالات الذي سجل زيادة بلغت 20.4%. في المقابل، شهد القطاعان الأولي والثانوي تراجعاً، حيث انخفض القطاع الثانوي بنسبة 1.1% نتيجة تراجع أنشطة البناء والتكرير والصناعات الغذائية، بينما تراجع القطاع الأولي بنسبة 0.3% متأثراً بانخفاض نشاط الصيد.

وعلى أساس سنوي، حافظ الاقتصاد السنغالي على وتيرة نمو قوية، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. واستند هذا الأداء إلى النمو الكبير في القطاع الثانوي، مدعوماً بارتفاع أنشطة الصناعات الاستخراجية والهيدروكربونات، ما ساهم في تعزيز المؤشرات الاقتصادية العامة.

وفي جانب الطلب، ارتفع الاستهلاك النهائي بنسبة 4.9%، بينما تراجعت الاستثمارات بشكل ملحوظ، إذ انخفضت الاستثمارات الثابتة بنسبة 11.8% نتيجة تراجع الإنفاقين العام والخاص. كما سجلت التجارة الخارجية تباطؤاً مع انخفاض الواردات بنسبة 8.6% والصادرات بنسبة 16.4%، الأمر الذي أدى إلى اتساع عجز الميزان التجاري، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسنغال 5227.6 مليار فرنك إفريقي بنهاية الربع الأول من عام 2026.