أخبار اليوم.   خصصت الحكومة المالية مبلغ 164.39 مليار فرنك إفريقي لتمويل الموسم الزراعي 2026-2027، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، مع استهداف إنتاج 11.92 مليون طن من الحبوب خلال الموسم الجديد.

وتزيد ميزانية هذا الموسم بنحو 2% مقارنة بالموسم السابق، وتشمل دعم الأسمدة والبذور والمخصبات الزراعية، إلى جانب تمويل مختلف الأنشطة الزراعية.

وتسعى السلطات إلى رفع إنتاج الحبوب إلى 11.92 مليون طن، بعد أن بلغ الإنتاج في الموسم الماضي نحو 11.45 مليون طن.

ويستهدف الموسم الجديد استغلال 143 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، مع إنتاج 930 ألف طن من الأرز، و395 ألف طن من الخضراوات، و112 ألف طن من المحاصيل الأخرى. كما وزعت الحكومة آلات لحصاد الأرز على عدد من الجمعيات الزراعية، بهدف تطوير العمل الزراعي والحد من خسائر ما بعد الحصاد.

وأبقت الحكومة أسعار المدخلات الزراعية المدعومة دون تغيير، إذ حدد سعر كيس الأسمدة المعدنية ذات خمسين كيلوغراماً عند 15 ألف فرنك إفريقي، والأسمدة العضوية عند ثلاثة آلاف فرنك، فيما بلغ سعر كيلوغرام بذور الذرة المحسنة 1500 فرنك، مع الإبقاء على سعر شراء القطن عند 300 فرنك للكيلوغرام للموسم الثالث على التوالي.

وأظهرت النتائج الأولية للموسم الماضي إنتاج 11.45 مليون طن من الحبوب، و433.7 ألف طن من القطن، و157.8 ألف طن من اللحوم، و17.2 ألف طن من الحليب، إضافة إلى 122.7 ألف طن من الأسماك.

ورغم هذه المؤشرات، لا يزال القطاع الزراعي يواجه تحديات تتعلق بضعف الأمطار، ونقص التمويل، وصعوبة توفير بعض مستلزمات الإنتاج، فضلاً عن الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق.

ويشكل القطاع الزراعي نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي في مالي، ويوفر فرص العمل لعدد كبير من السكان، بينما تشير التقديرات إلى أن نحو 1.6 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في وقت يعتمد نجاح الموسم الزراعي الجديد على توفير المدخلات الزراعية والمياه وتحسن الأوضاع الأمنية وتسهيل وصول المزارعين إلى مصادر التمويل.