وكالة أخبار اليوم. قال وزير المالية الموريتاني إسلمو محمد امبادي إن تعديل ميزانية 2022 الذي صادق عليه البرلمان أمس الثلاثاء، عالج ثلاثة محاور مهمة نظرا للظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم، وفق وصفه.
ولفت وزير المالية في كلمة أمام البرلمان أمس في جلسة نقاش مشروع ميزانية 2022 المعدلة، إلى أن المحاور الثلاثة التي عالج التعديل هي: المحروقات، والمواد الأساسية، والمصاريف الأمنية.
وقال ولد محمد امبادي إن الدولة “وجهت موارد كبيرة للمشاريع الاجتماعية من أجل أن تتوفر المواد بأسعار معقولة للفقراء والمهمشين”، ولأجل ذلك “خفضت الإنفاق الحكومي بشكل لا يؤثر على المشاريع جارية التنفيذ”. حسب تعبيره.
وفي سياق متصل قال الوزير إن الحكومة لم ترفع أسعار المحروقات، لكنها أعادت توجيه جزء من الدعم المخصص لها إلى المواد الغذائية “مراعاة لحاجة الطبقات الضعيفة والفقيرة”.
وقال وزير المالية إن هذه هي الرؤية التي توصلت لها الحكومة، مضيفا أن البرامج الاجتماعية بشكل عام ستكلف سنويا ميزانية الدولة أزيد من 99 مليارا، وسيستفيد منها ثلث السكان.
وأكد ولد محمد امبادي أن “الموارد التي حررت من أجل تجاوز الأزمة الحالية سيتم توجيهها فور انتهاء الأزمة من أجل تحقيق قفزة نوعية في المستقبل القريب
