أخباراليوم. – عقدت وفد موريتاني الاثنين اجتماعا مع مسؤولين في ممثلية الأمم المتحدة في موريتانيا، خصص لتقديم وتقييم التقرير السنوي لتدخلات الأمم المتحدة في موريتانيا لعام 2025، وخطة العمل المشتركة للفترة 2026 – 2027.
وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في إيجاز صادر عنها إن خطة العمل المشتركة 2026 – 2027 تمثل المرحلة النهائية من تنفيذ إطار التعاون للفترة 2024-2027، الهادفة إلى تسريع الأثر الجماعي لمنظومة الأمم المتحدة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب أحمد عيشه، أكد أن إطلاق التقرير السنوي لسنة 2025 وخطة العمل المشتركة 2026–2027 يمثلان محطة مهمة لتعزيز الشراكة بين موريتانيا ومنظومة الأمم المتحدة، وتجديد الالتزام بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة قادرة على الصمود.
وأضاف أن موريتانيا رغم التحديات التي تواجهها منطقة الساحل تمكنت خلال عام 2025 من الحفاظ على استقرارها وتحقيق تقدم ملموس في مجالات النمو الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، وتنمية رأس المال البشري، إضافة إلى تمكين المرأة وتعزيز الحوكمة.
وذكر ولد أحمد عيشه بأن خطة العمل الجديدة ترتكز على أولويات رئيسية تشمل تعزيز النمو الشامل، وتنمية الموارد البشرية، وتمكين النساء والفتيات، وتحسين الحوكمة، مؤكدا اعتماد مقاربات مبتكرة لتمويل التنمية، من خلال توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، أنطونيو أرانيبار، قال إن خطة العمل الجديدة تركز على 28 تدخلًا مشتركًا، وذلك في إطار تنفيذ “التعاون من أجل التنمية المستدامة 2024 – 2027″، وبما يتماشى مع “استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك”.
واستعرض أنطونيو أرانيبار ما وصفها بالإنجازات التي شهدتها سنة 2025، ومنها اعتماد استراتيجية الحماية الاجتماعية 2025 – 2035، وتحديث السجل الاجتماعي، وكذا اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز السلام والتماسك الاجتماعي، وتقديم تقرير حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
