أخبار اليوم. أوضحت النيابة العامة أن توقيف ميمونة بنت اسليمان، الملقبة “وردة”، جاء على خلفية إخلالها بالتزامات المراقبة القضائية المفروضة عليها في إطار ملف قضائي سابق، نافية صلته بالمزاعم المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت النيابة، في بيان، أن المعنية كانت محل متابعة جزائية، وخاضعة لإجراءات المراقبة القضائية، قبل أن يثبت خرقها لتلك الالتزامات، ما استدعى إصدار أمر بإيداعها وفقاً للمساطر القانونية.
وأشارت إلى أن تنفيذ أمر الإيداع تأخر بسبب وجود المعنية خارج نواكشوط، ليتم تنفيذ المذكرة فور عودتها، وفق الإجراءات المعمول بها.
وأكدت النيابة العامة أن توقيف المعنية لا علاقة له بالتصريحات المتداولة المنسوبة إليها بشأن موقوفين لدى الجهات الأمنية، موضحة أن هذه التصريحات لا تزال محل إشعار لديها من طرف السلطة العليا للسمعيات البصرية، ولم يُتخذ بشأنها أي إجراء حتى الآن.
وجددت النيابة العامة تأكيدها على التزامها بتطبيق القانون بكل حياد واستقلالية، داعية إلى تحري الدقة وتجنب نشر المعلومات غير المؤكدة.
