وقال ولد أحمد طالب زروق، إن الاستدعاء الذي وصله، كان من طرف المجلس العلمي التوجيهي، “فيما فوجئت بعدم وجود أي ممثل عن وزارة التعليم العالي، مما يؤكد أنه مجلس عسكرية وجريمة ضد دولة القانون”.

وأكد ولد أحمد طالب زروق أنه تلى تهديدات وأوامر عسكرية من طرف رئيس الجلسة، قائد الأكاديمية البحرية ، الذي يرى أنه طرف في القضية المتعلقة بمنعه من ممارسة التدريس والاعتداء عليه داخل الأكاديمية.

ورفع ولد أحمد طالب تظلمه إلى الجهات المعنية، مطالبا بإنصافه والحد من التجاوزات التي يتعرض لها من طرف قائد الأكاديمية البحرية.

من جهته الأستاذ محمد هاميدو باه، تحدث عن رسالة بعثتها وزارة التعليم العالي إلى الأكاديمية البحرية تطلب منها احترام القانون، معتبرا أن قادة الأكاديمية لم يستوعبوا الرسالة.

واعتبر هاميدو باه أنهم قدموا إلى المؤسسة بقوة القانون، وعلى قادة الأكاديمية العسكرية أن يمكنوهم من حقهم في الولوج إليها وتأدية واجباتهم.

وذكر هاميدو باه أن تم قطع راتبه قطع بكامله لشهر أغسطس 2020 دون مبرر، فيما أصبحت تقتطع منه قرابة 100 ألف أوقية قديمة من نوفمبر 2021 إلى اليوم، كما أكد اقتطاع قرابة 100 ألف أوقية قديمة من راتب الأستاذ عبد الرحمن أحمد طالب زروق.

وأوضح هاميدو باه على أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا راسلت الأكاديمية البحرية مرتين مع مهلة 30 يوم لكل رسالة  منذ شهر يوليو و أغسطس 2022 للرد على طعنه “و لكن الأكاديمية البحرية لم ترد إلى اليوم”.

وشدد هاميدو على أن العقوبات التأديبية للأساتذة معنية بها وزارة التعليم العالي ووزارة الوظيفة العمومية، مذكرا أن المادة 32 من المرسوم رقم 157/2014 المنشئ للأكاديمية البحرية تقول إنه ينطبق على الأشخاص العاملين في الأكاديمية البحرية النظام الضبطي المعمول به في إطار نظامهم الأساسي أو في إطارهم المهني