أخبار اليوم. أصدرت الحكومة مرسوما جديدا يحدد صلاحيات وزير المالية والهيكلة الإدارية لقطاعه، بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد ووزير المالية بالنيابة عبد الله ولد سليمان.
وحمل المرسوم الرقم 030 لسنة 2026، بتاريخ 11 فبراير 2026، وتضمن تحديد المهمة الأساسية لوزير المالية، والمتمثلة في إعداد السياسة المالية والميزانية العامة للحكومة، وتنسيقها، وضمان متابعة تنفيذها. كما أسند إليه السهر على استقرار واستدامة المالية العمومية، وتنسيق الوصاية على المفتشية العامة للمالية، والإشراف على الوصاية المالية على المؤسسات والمنشآت العمومية، إضافة إلى رئاسة المجلس الوطني للمحاسبة.
وصدر المرسوم في غياب الوزير، الذي يتلقى العلاج في الخارج منذ أشهر، إذ غادر البلاد أياما بعد تعيينه وزيرا للمالية في 18 سبتمبر الماضي.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت، قبل نحو شهرين، وتحديدًا في 12 ديسمبر الماضي، في بيان رسمي، أن الوزير كوديرو موسى انكنور “لا يعاني من أي مشكلة صحية قد تعيق أداء مهامه، ويتابع بشكل يومي، عن بُعد، عمل القطاع مع السلطات العليا ومختلف المصالح الإدارية التابعة له، وسيعود خلال الأيام المقبلة إلى نواكشوط لاستئناف أنشطته بشكل طبيعي”.
وفي السياق ذاته، حدّدت المادة السابعة من المرسوم الجديد تشكيلة ديوان الوزير، الذي يتألف من مكلفين بمهام بعدد مفتوح، وثمانية (8) مستشارين فنيين، والمفتشية العامة للمالية، والمفتشية العامة الداخلية، ووحدة السياسة الجبائية، وأربعة (4) مساعدين، إضافة إلى كتابة خاصة.
كما نصّت المادة 20 على المديريات العامة والمديريات التي تتشكل منها وزارة المالية، حيث تضم الإدارة المركزية ما يلي:
• المديرية العامة للميزانية؛
• المديرية العامة للخزينة؛
• المديرية العامة للضرائب؛
• المديرية العامة للجمارك؛
• المديرية العامة للوصاية المالية؛
• مديرية البرمجة والإصلاحات والدراسات؛
• مديرية الدين العمومي؛
• مديرية الشؤون الإدارية والمالية
