بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس الجمهورية
قال السيد القاضي يعقوب أحمد رئيس ديوان التحقيق بمحكمة ولاية لبراكنة إنّه كان عنده ملفان منها واحد تبين له بتاريخ: 30/ 01/ 2026 أنّ أطرافه (توصلوا إلى صلح فيما بينهم
وفي مساء اليوم ذاته تلقى … اتصالات هاتفية من كلّ من وكيل الجمهورية والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف والمفتش العام للقضاء يطلبون منه الحضور إلى مكتبه للتصرف في الملف واتخاذ ما يلزم بشأن الإفراج المؤقت عن المعنيين) فقال لهم إنّه موجود في ألاك لكنّه لا يعمل خارج الدوام الرسمي وأنّه (بتاريخ: 02/ 02/ 2026 حضر … وتصرف في الملف بما رآه مناسبا وهو الافراج المؤقت عن المعنيين
وفي تاريخ: 03/ 02/ 2026 حضرت المفتشية العامة للقضاء إلى مكتب قاضي التحقيق وقد أفاده المفتش بأنّ السيد وزير العدل اعتبر أنّه من غير المعقول أن يطلب من القاضي من طرف رئيسه القيام بإجراء معين ويمتنع عن ذلك وبناء عليه تقرّر حضور المفتشية ….)
السيد رئيس الجمهورية
أخبركم بامتعاضي الشديد من هذا التصرف لتنافيه مع قيم الجمهورية ومبادئ دولة القانون وأطلب من سيادتكم أن تذكروا السيد وزير العدل والمفتشية بأنّ القاضي الجالس لا رئيس له وأنّ وظيفة قضاء الحكم بصفة عامة تتعارض مع التبعية ومبدإ الرئاسة وأذكركم بأنّ بعض الوظائف يحتاج كثيرا من الأمور التي لا يتوفر عليها كلّ الناس
وحسبنا الله ونعم الوكيل وإنّا لله وإنّا إليه راجعون
جعلني الله وإياكم ممّن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

من صفحة القاضي محمد ينج محمد محمود