أخبار اليوم. ترأس معالي وزير الصحة، السيد محمد محمود أعل محمود، صباح اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات بالوزارة، الاجتماع الدوري الأول لسنة 2026 مع الشركاء الفنيين والماليين للقطاع الصحي، بمشاركة ممثلي الشركاء الفنيين والماليين، والمنظمات الدولية.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز آليات التنسيق والشراكة بين وزارة الصحة وشركائها الفنيين والماليين، وتوجيه الموارد المتاحة نحو أولويات الحكومة في المجال الصحي، بما ينسجم مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، وبرنامج حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب معالي وزير الصحة بالشركاء، مثمنا دعمهم المتواصل للقطاع الصحي، ومؤكدا أهمية الانتقال إلى مرحلة أكثر فاعلية في توجيه التمويلات، تقوم على التنسيق المحكم، والالتزام بالنتائج، وتحقيق الأثر المباشر على صحة المواطنين.
وأوضح أن الحكومة تركز في المرحلة الراهنة على عدد من الأولويات الوطنية، من بينها تعزيز العرض الصحي في نواكشوط والولايات الداخلية، وضمان توفر الأدوية وجودتها، وتوسيع التغطية بالتأمين الصحي، وتسريع وتيرة الرقمنة، وتحسين التكفل بالحالات الاستعجالية، والرفع من مستوى التكفل بأمراض الكلى، وتعزيز قدرات التصدي للأوبئة، إضافة إلى دعم الموارد البشرية عبر الاكتتابات المبرمجة.
كما استعرض الاجتماع آليات إرساء المنصة الوطنية لتنسيق تمويل ومتابعة تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الصحية، باعتبارها إطارا مؤسسيا لتعزيز انسجام التدخلات، ومواءمة الدعم الخارجي مع الأولويات الوطنية، وتحسين الشفافية والمتابعة والتقييم، فضلا عن تناول مسار الانتقال إلى ميزانية البرامج وأهمية مواكبة الشركاء لهذا التحول، بما يعزز الحكامة والنجاعة في تسيير الموارد العمومية.
ومن جانبه، جدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى بلادنا سعادة السيد تاسو فيلالونغا، التزام شركاء التنمية بمواصلة دعم القطاع الصحي في بلادنا، والعمل المشترك مع وزارة الصحة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات، مشيرا إلى وجود تنسيق فني بين مختلف الهيئات الوطنية ومنظمات الأمم المتحدة، ومؤكدا أن حضور جميع الشركاء في هذا الاجتماع يعكس التزامهم بدعم التدخلات التي تنفذها هيئات الأمم المتحدة في بلادنا.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة الفاعلة، تقوم على توحيد الرؤى، وتكامل الجهود، والالتزام المشترك بتحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية الصحية، بما يعزز قدرة المنظومة الصحية على الصمود، ويرسخ مسار التغطية الصحية الشاملة، ويستجيب لتطلعات المواطنين في خدمات صحية منصفة وذات جودة.
