أخباراليوم. اتهم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا كبرى النقابات الطلابية الجامعية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمغالطة الرأي العام والطلاب في شأن إسناد المنح المالية هذا العام، وذلك عبر خلط أرقام الممنوحين سابقا وفق المعايير القديمة مع الممنوحين وفق المعايير المستحدثة.

ووصف الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم المغالطة “بكونها محاولة مكشوفة لإظهار صورة وهمية بتوسيع دائرة المستفيدين، بينما يؤكد الواقع تضييقا غير مسبوق على الطلاب الجدد وتراجعا حادا في نسبة المستفيدين من المنح”.

وذكر الاتحاد أن من بين 44 ألف طالب و207 مسجلين في المنصة حتى الآن، منح منهم وفق المعايير الجديدة 10 آلاف و281 طالبا فقط موزعين على العامين (2024 و2025)، رغم كون طريقة إيراد الوزارة للرقم توحي وكأنه يخص العام 2025 وحده، ما يعني أنه تضليل متعمد لتهوين حجم الإقصاء وفق تعبير البيان.

كما اتهم الاتحاد الوزارة بالمغالطة في شأن استفادة 1786 طالبا بالمركب الجامعي من السكن الجامعي، في حين أن العدد الحالي للأسرة الشاغرة لا يتجاوز 800 سرير، وهو ما يجعل الأرقام المعلنة غير قابلة للتحقيق ميدانيا.

وشدد الاتحاد على “رفضه القاطع لإقصاء آلاف الطلاب الموريتانيين من المنح والسكن بسبب معايير إقصائية وظالمة”، مطالبا “بمراجعتها بشكل يضمن استفادة أعداد أكبر من الطلاب، عبر آلية مؤسسية تضمن الشفافية في إسناد المنح”.

كما انتقد حصر الاستفادة من السكن الجامعي على المسجلين في السجل الاجتماعي، مطالبا بوضع آلية تمكن الطلبة الذين تتوفر فيهم معايير الدعم الاجتماعي من الاستفادة من المنح والسكن، والكف عن التلاعب بالأرقام والمغالطة في الأعداد المتاحة فعليا.

ودعا الاتحاد الوطني إلى التراجع عن إلغاء منح طلاب الداخل المسجلين في نواكشوط، وطلاب السنة الثالثة ليصانص، والإقصاء الكلي لطلبة الدكتوراه الجدد، مؤكدا رفضه لما أسماه “بالممارسات المشينة في ملف المنح الخارجية ومقاعد التعاون الدولي”.

وحمل الاتحاد الوزارة مسؤولية تطبيق هذه المعايير التي حرمت آلاف الطلاب الموريتانيين من حقهم في المنح والسكن، في ظل استمرار الالتفاف على المساعدة الاجتماعية، داعيا الطلاب إلى رص الصفوف والاستعداد لكافة الخيارات النضالية المشروعة.