أخبار اليوم. أعلن الجيش النيجيري يوم الاثنين 26 يناير أنه ستُحاكم عسكريين متهمين بمحاولة انقلاب.
ففي أكتوبر الماضي، أُلقي القبض على 16 ضابطا بتهمة “سوء السلوك” رسميًا. ونفت نيجيريا رسميًا حينذاك الشائعات المتداولة في الصحافة حول محاولة انقلاب.
ومع إعلانها عن هذه المحاكمة المرتقبة، تُقرّ لاغوس ضمنيًا بوجود المؤامرة الانقلابية.
أعلن المتحدث باسم الجيش النيجيري أن “التحقيق في هذه القضية قد اكتمل”.
وقد مكّنهم ذلك من “تحديد عدد من الضباط المشتبه بتورطهم في التخطيط لقلب نظام الحكم”.
وسيُحال المتورطون إلى “محكمة عسكرية”. ولم يحدد البيان الرسمي موعد المحاكمة، ولا عدد العسكريين الذين سيمثلون أمامها.
قفي أكتوبر الماضي، أُلقي القبض على ستة عشر ضابطًا، وكان السبب الرسمي المعلن آنذاك هو “مسائل انضباطية”.
ولا يُعرف ما إذا كان أي من العسكريين الموقوفين قد بُرئ، أو ما إذا كانت قد جرت اعتقالات أخرى منذ ذلك الحين.
وقبل ثلاثة أشهر، نفى الرئيس النيجيري بولا تينوبو أي محاولة لقلب نظام الحكم، لكنه أجرى تعديلًا عسكريًا واسع النطاق. وكان من بين المفصولين الجنرال كريستوفر موسى، رئيس الأركان العامة آنذاك، قبل أن يُعاد إلى منصبه ويُعيّن وزيرًا للدفاع في ديسمبر الماضي.
ويخوض الجيش النيجيري منذ أكثر من عقد من الزمان حرباً شرسة لمكافحة الإرهاب ضد جهاديي بوكو حرام والفروع المحلية لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق البلاد.
