وأضاف الأمين العام بمناسبة ورشة للمصادقة على مسودة مشروع قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، أنّ النصوص الإجرائية تمثل آلية أساسية تتحول من خلالها الحقوق من نصوص إلى واقع ملموس.
ووصف ولد أحمد عيده الورشة بأنها تجسد مضامين الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، التي تمثل الإطار المرجعي الشامل لإصلاح المنظومة القضائية.
وذكر ولد أحمد عيده أن الورشة تعكس الإرادة السياسية الجادة لبناء عدالة عصرية وناجعة وقريبة من المواطن.
وأردف ولد أحمد عيده أن المسار القضائي المتكامل لا يمكن أن تنهض به جهة واحدة، لأنه ثمرة عمل جماعي متناسق تتقاطع فيه أدوار متعددة لكلّ منها مسؤوليته المحورية.
وأشار الأمين العام إلى أن الإصلاحات التي يتم نقاشها في الورشة تعد ثمرة تشخيص دقيق وتراكم خبرات ميدانية، وملاحظات الممارسين وتوصيات الباحثين، وما راكمته تجارب القضاء خلال السنوات الماضية، مع الاستفادة من التجارب المقارنة وأفضل الممارسات الدولية.
ووفق إيجاز رسمي، تهدف الورشة المستمرة لثلاثة أيام إلى تبادل الرؤى والخبرات من أجل بلورة نص قانوني متكامل ومتوازن وقابل للتنفيذ، يواكب التحولات التي تشهدها المنظومة القضائية الوطنية.
