أخبار اليوم. أعلن قبل أيام أن وزارة المالية ألغت عقود مقدمي خدمات العمل في القطاع الحكومي.
ومع أن هذا القرار لم تتضح بعد تفاصيله بالشكل الكافي إلا أن الواضح من تفسيراته لدى بعض المتابعين أن فئات عريضة من أصحاب عقود العمل سيتم تسريحها وفق المفهوم من خلفية الخبر.
والسؤال المطروح كيف يتم ترك. هذه الفئات العريضة إلى الشارع يكابدون صعوبات الحياة،وكيف يتم إلغاء عقود عشرات ، بل مئات العاملين من الفقراء وذوي الإحتياجات دون مرتبات ولاتعويضات بعد أن اعتمدوا على تلك المرتبات طيلة فترات خدمتهم بالمرافق العمومية في إعالة أسرهم المحتاجة وتسيير شؤونها على مدى سنين من عملهم بموجب العقود أليسو مواطنين من أبناء هذا الوطن البائس الذي كل ماجء مسؤول جديد أظهر سياسة عكس سلفه أليست عقود هؤلاء التي تسمح لهم بمزاولة أنشطة في القطاعات الحكومية وبالتالي الحصول على مرتبات معينة في مواجهة صعوبات الحياة وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.الذي هذا الشعب.
ثم إن مقدمي خدمات العمل بواسطة عقود هم فئة من أصحاب التعليم المتوسط أو الجامعي ومعظمهم أصحاب مهارات وخبرات اكتسبوها من مسارهم المهني ومن طول ممارستهم للعمل،وكان من الأجدر ترسيمهم على غرار ماتم فعله مع المتعاونين في شركةصوملك،والمتعاقدين في قطاعي الإعلام والصحة،حيث تم دمج وترسيم هؤلاء وبالتالي ضمان الإستفادة من خبرتهم وتجربتهم المناسبتين..فالترسيم أولى من التسريح وإلغاء عقود العمل،خاصة إذا كان بعض هؤلاء من ذوي الخبرة الطويلة أو التخصصات المهنية اوالإدارية الضرورية والمطلوبة.
وحيث استثنى القرار الجديد القاضي بإلغاء عقود مقدمي خدمات العمل في القطاع الحكومي استثنى من الإلغاء مقدمي خدمات التعليم، يلوح في الأذهان السؤال التالي ، وهو مالفرق بين هؤلاء وأؤلاءك مادام جميعهم يخدم الوطن من خلال تقديم خدمات أساسية ومهنية،وماداموا جميعا يسدون النقص الحاصل في الطواقم المهنية بقطاعات معينة؟.
إن إلغاء عقود أعداد كبيرة من مقدمي الخدمات في القطاع الحكومي من شأنه أن يزيد أوضاع المعيشة سوء ويخلق بطالة من نوع آخر ومن فئات عمرية اعتادت تسيير حياتها معتمدة على رواتب،وأغلب هذه الفئات من معيلي الأسر الفقيرة والمفتقرة إلى العون والمساعدة بدل خطوة إلغاء العقود المجحفة بتلك الأسر.
