عبّرت منسقية نقابات كتاب الضبط عن أملها في أن يفضي القرار القاضي بوقف التوظيفات غير القانونية والعقود غير المنتظمة إلى تصحيح شامل لوضعية العاملين، وبما يضمن حقوقهم المشروعة ويُرسّخ الشفافية في الولوج إلى الوظيفة العمومية عبر المساطر القانونية.

وأضافت المنسقية في بيان صادر عنها إن القرار يشكّل استجابة لمطالب عديدة رفعتها قطاعات مهنية مختلفة، وعلى رأسها مهنة كتابة الضبط، التي “عانت خلال السنوات الماضية من التمييع، وانحراف مسارها القانوني بعد أن غمرت المحاكم أفواج من العاملين الذين تم إدخالهم بطرق غير نظامية”.
وحذّرت النقابة من خطورة استمرار مثل هذه الممارسات في قطاع العدالة، مؤكدة أنها قد تتسبب في بطلان أحكام وضياع حقوق المتقاضين.

مما يشوه صورة القطاع نتيجة ممارسات من أشخاص “لا يستند وجودهم المهني إلى أسس قانونية”.
وأكدت النقابة أنها تابعت بارتياح كبير الإجراءات الأخيرة الهادفة إلى تكريس الشفافية المهنية واحترام الضوابط القانونية للتعاقد وتقديم الخدمات العمومية.

والتي تضمّنها التعميمان الصادران عن الوزير الأول المختار ولد اجاي، والأمين العام لوزارة المالية جالو ما مدو عبدولاي.