أخبار اليوم. استعرض المدير العام للوكالة الوطنية معادن موريتانيا، با عصمان، جهود الوكالة في تنظيم وتحديث قطاع التعدين الأهلي، خلال الورشة المخصّصة لعرض تقرير البعثة المشتركة بين معادن موريتانيا واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤكّدًا أن الإصلاحات المنجزة خلال السنوات الأخيرة تمثّل ركيزة أساسية لبناء حَكَامة حديثة ومسؤولة للقطاع.
وأوضح المدير العام أن معادن موريتانيا كثّفت أعمالها خلال الفترة الماضية في هيكلة أنشطة التعدين الأهلي وشبه الصناعي، من خلال التنظيم التدريجي للاستغلال، وتعزيز الرقابة والمتابعة الصارمة، وتأطير أنشطة الاستغلال المعدني الصغير، وتحسين البنى التحتية، ورقمنة البيانات، إضافة إلى وضع ترتيبات جديدة لتنظيم أروقة الإنتاج بشكل آمن. وأكد أن هذه المشروعات تشكّل دليلًا واضحًا على التزام الوكالة بتوفير تأطير تقني عالي المستوى يجمع بين الفاعلية والشفافية.
وأشار با عصمان إلى أن التوسع السريع لأنشطة التعدين الأهلي دفع الوكالة إلى الشروع، بالتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في إعداد تشخيص موضوعي يغطي الجوانب البيئية والاجتماعية والفنية المرتبطة بالقطاع، بما في ذلك إدارة الأراضي، والآثار الهيدرولوجية، والتعامل مع المخلّفات، وتنظيم مواقع الاستغلال.
وشدد المدير العام على أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة، لكنه غير كافٍ لتحقيق الطموح الوطني في قطاع أكثر فاعلية وتوازناً بين الأداء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة. ودعا إلى اصطفاف جماعي لدعم جهود معادن موريتانيا في مواجهة التحديات البيئية والتنظيمية للتعدين الأهلي وشبه الصناعي للذهب.
كما أعرب عن أمله في أن يساهم التقرير المعروض خلال الورشة في إطلاق مرحلة جديدة من الشراكة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أو أي شريك آخر، انطلاقاً من القناعة بأن التعدين الأهلي، عند تأطيره بشكل جيد، يمكن أن يتحول إلى رافعة للتنمية المستدامة على حد تعبيره
