أخباراليوم.  – خصصت فرنسا أكثر من 20 مليار أوقية قديمة لتطوير منطقة تامورت النعاج في ولاية تكانت ذات المقدرات الزراعية والرعوية والسياحية الكبيرة.

وقدمت فرنسا مبلغ 40 مليون يورو، أي نحو 19 مليار أوقية قديمة قرضا، فيما قدمت 3 ملايين يورو أي 1.38 مليار أوقية قديمة هبة.

ووقع اتفاقيتي القرض والهبة عن موريتانيا وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، وعن فرنسا سفيرها في موريتانيا إيمانييل بسنيي، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط آنيس مونكام دافيرا.

وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أكد أن المشروع يهدف لخلق قطب تنموي مندمج اعتمادا على الموارد المائية السطحية والمقدرات الطبيعية بالمنطقة، بما يعزز الأمن الغذائي ويخلق فرص التشغيل ويرفع القدرة على مواجهة الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الوزير أن الحكومة عملا بتوجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني، نفذت خلال السنوات الأخيرة برامج بنيوية واسعة في المناطق الريفية شملت الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات والخدمات الاجتماعية، مع إدراج تنمية المناطق الرطبة ضمن أولويات السياسة العمومية.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يضم مكونات عملية تشمل إقامة سدود وحواجز مائية، ودعم الزراعة والخضروات والأنشطة النسوية، وتعزيز الإرشاد الزراعي، وتطوير السلاسل القيمية والممارسات الصديقة للبيئة.

كما يضم مكونة خاصة بتثمين المقدرات السياحية وفك العزلة، مؤكداً أن التمويل يعكس الثقة المتبادلة بين موريتانيا وشركائها في التنمية.

السفير الفرنسي إيمانييل بسنيي وصف هذا التمويل بأنه يجسد التزام فرنسا بدعم السياسات الوطنية في مجالات الأمن الغذائي وتقليص الفقر وتعزيز التنمية الريفية.

ونوه الدبلوماسي الفرنسي بجودة التعاون الثنائي الذي يشمل حاليا 41 مشروعا قيد التنفيذ بقيمة تناهز 430 مليون يورو، في قطاعات الماء والحماية الاجتماعية والتنمية الزراعية والرعوية.

وأكد السفير الفرنسي أن “تامورت النعاج” مشروعٌ منتظر منذ عقود، لافتا إلى أن المنطقة تمتلك قدرات زراعية وإيكولوجية عالية تتطلب الاستثمار والحماية، وأن المشروع سيتيح استصلاح آلاف الهكتارات واستعادة الغطاء النباتي وتثبيت الرمال وتطوير قدرات المزارعين، بما يعود بالنفع على أكثر من 500 أسرة هشة و1.500 تعاونية عائلية.

وشدد السفير على أن المشروع ينسجم مع الالتزامات الدولية في مجال حماية التنوع البيولوجي والزراعة المستدامة، ويعد مساهما مباشرا في المبادرات العابرة للحدود، مثل “السور الأخضر العظيم” والتسريع من إنجازه.