أخبار اليوم.    اجتمع مجلس الوزراء اأمس  الأربعاء 26 نوفمبر 2025، تحت رئاسة الرئيي محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:

‐ مشروع قانون يسمح بالمصادقة على عقد تمويل موقع بتاريخ 01 أكتوبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الأوروبي للاستثمار، مخصص للمساهمة في تمويل مشروع خط النقل الإقليمي للكهرباء في موريتانيا.

يهدف مشروع القانون إلى المصادقة على عقد تمويل برنامج خط لنقل الكهرباء عالي الجهد بطول 1189 كيلومترًا، يربط نواكشوط بالنعمة. ويهدف المشروع بشكل رئيسي إلى مد شبكة نقل الكهرباء من نواكشوط إلى كيفة، بهدف تحسين الولوج للكهرباء، وتعزيز تأمين الإمداد، وزيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة.

ويشكل التمويل الحالي مساهمة البنك الأوروبي للاستثمار المتمثلة في قرض يبلغ تسعين مليون (90.000.000) يورو، ما يناهز 4,21 مليار أوقية، سيتم تسديده على مدى 30 سنة، بنسبة فائدة تبلغ 4,147% سنويا، من ضمنها عشر (10) سنوات كفترة سماح، ويعتبر هذا القرض مع منحة تبلغ 000 80 33 يورو خصصها الاتحاد الأوروبي لتمويل نفس المشروع، تمويلا ميسرا.

‐ مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تمويل إطارية بصيغة البيع لأجل، موقعة بتاريخ 18 أكتوبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع توسعة المركز الوطني لأمراض القلب بنواكشوط.

‐ مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 18 أكتوبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع توسعة المركز الوطني لأمراض القلب بنواكشوط.

يهدف المشروعان إلى المصادقة على اتفاقيتي القرض، لتمويل مشروع توسعة المركز الوطني لأمراض القلب بنواكشوط الذي سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنمية رأس المال البشري والولوج للخدمات الاجتماعية القاعدية، وفقا للرافعة الثانية من استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016_2030.

وسيمكن المشروعان من تلبية الطلب المتزايد للسكان على الرعاية الصحية المتخصصة في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك: (1) جراحة القلب والأوعية الدموية للأطفال، (2) العناية المركزة للقلب والأوعية الدموية، و (3) الوقاية وإعادة تأهيل القلب والتثقيف العلاجي والصحي للمرضى. وفور بدء تشغيله سيضمن المشروع الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة لأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المرتبطة بها بنسبة ستقارب 100٪ من السكان الموريتانيين.

ويبلغ القرض الاول، ثمانية عشر مليون (18.000.000) يورو، أي ما يعادل حوالَى 834.000.000 أوقية جديدة على شكل قرض بيع لأجل، يسدد على مدى 20 سنة من ضمنها فترة سماح تصل الى 4 سنوات وبهامش ربح بواقع 1,9 % سنويا.

ويبلغ القرض الثاني، ثمانية ملايين و مائة وثمانين ألف (8.180.000) يورو، أي ما يعادل حوالَى 379.000.000أوقية جديدة على شكل قرض حسن، يسدد على مدى 25 سنة من ضمنها فترة سماح تصل الى 7 سنوات وبرسوم التزام بواقع 1,5 % سنويا.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

‐ مشروع مرسوم يحدد التزامات شركات الاستغلال المعدني في مجال المزيج الكهربائي

يهدف مشروع المرسوم إلى إلزام، جميع شركات الاستغلال المنجمي العاملة على امتداد التراب الوطني للجمهورية الإسلامية الموريتانية برفع نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيجها الكهربائي تدريجيا بمعدل سنوي أدنى قدره خمسة بالمائة (5%) وذلك إلى غاية سنة 2030. كما ينشئ مشروع المرسوم أيضا لجنة متابعة مشتركة لمتابعة الارتفاع السنوي لحصة الطاقات المتجددة المنتجة من قبل شركات الاستغلال المنجمي.

‐ مشروع مرسوم يحدد محيط المنطقة الحرة بنواذيبو

يهدف هذا المشروع إلى تحديد محيط المنطقة الحرة بنواذيبو، وذلك طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 2024-030 الصادر بتاريخ 8 يوليو 2024 المنشئ للمنطقة الحرة في نواذيبو.

ويوضح المشروع القواعد المتعلقة بتسيير العقارات التابعة للمنطقة، وطرق منح القطع الأرضية، بالإضافة إلى الترتيبات المتعلقة بالتوسع المستقبلي لمجالها الترابي.

– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2006-126 الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2006، المعدَّل المحدِّد للنظام الأساسي الخاص للمدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين.

يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد الشروط التنظيمية التي تتيح للمدرسين الاستشفائيين الجامعيين العسكريين مزاولة مهام التدريس الاستشفائي الجامعي المنصوص عليها في نظام سلك الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين.

وتسمح هذه التعديلات بتأمين المشاركة القانونية للمدرسين الجامعيين الاستشفائيين العسكريين في الأنشطة الأكاديمية والاستشفائية الجامعية، وضمان مبدأ المساواة من حيث المعاملةُ مع زملائهم المدنيين.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل