وكالة أخباراليوم – قال المحامي وعضو هيئة الدفاع عن الطرف المدني (الدولة) سيدي محمد ولد أغربط إن الحصانة التي تمنح للرئيس أثناء ممارسة مهامه ليست مطلقة، ولا يمكن أن تكون كذلك، مشددا على أنها مربوطة بالمأمورية وتنتهي بانتهائها.
وقال ولد أغربط خلال مرافعة له خلال جلسة اليوم إن محكمة العدل السامية محكمة سياسية، وإنها تنظر حصريا في الخيانه العظمى لرئيس الجمهورية، لكن أثناء أدائه لمهامه.
وشدد ولد أغربط على أن هذا لا ينطبق على وضعية الرئيس السابق.
وذكر ولد أغربط خلال مرافعته بأن تشكيلة محكمة العدل السامية تتكون من نواب وقضاة مهنيين، وهذا يجعلها غير مختصة بالنظر في تهم الفساد الواردة في قانون مكافحة الفساد، والتي هي من اختصاص محكمة محاربة الفساد.
وأكد ولد أغربط أن الأفعال المنسوبة للرئيس السابق لا تدخل في صلاحياته المحددة في الدستور، وعليه فلا يمكن الدفع بالمادة: 93 من الدستور، والتي تتحدث فقط عن الرئيس أثناء تأديته مهامه وليس بعد انتهائها.
وواصلت المحكمة اليوم الاستماع للمرافعات خلال جلستي اليوم الصباحية والمسائية، قبل أن ترفع جلستها قبيل العصر، على أن تستأنفها يوم غد الثلاثاء.
وترافع خلال جلسة اليوم نحو 17 محاميا من هيئة دفاع المتهمين، وهيئة دفاع الطرف المدني.
