وأكد أحد المحامين لوكالة الأخبار أن قطب التحقيق أبلغهم بقراره اليوم، مردفا أنه باشروا الإجراءات المترتبة على ذلك.
وينتظر بناء على هذه الخطوة، أن تتقدم الأطراف ذات العلاقة بالملف إلى قطب التحقيق بطلباتها المتعلقة بموكليها، وكذا النيابة العامة.
ويأتي قرار ختم التحقيق في الملف بعد سنة وأشهر من إحالة الملف من طرف قطب النيابة المختص في ملفات الفساد، إلى قطب التحقيق الخاص بملفات الفساد.
واتهمت النيابة في الملف 13 شخصا بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أركان حكمه والمقربين بتهم من تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفة عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.
كما اتهمهم بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسيل الأموال.
