بسم الله الرحمن الرحيم

بــيــــــــــان من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

اطلعنا في هيئة الدفاع عن رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيزعلى بيان لفريق الدفاع عن الطرف المدني المزعوم في ملف الاستهداف السياسي لموكلنا، ولم يفاجئنا حجم التحامل ومستوى التخبط الذي اتسم به بيان الفريق كنتيجة لعجزهم عن تقديم أية أدلة مادية أو حجج قانونية أمام المحكمة بل وعجزهم المشهود عن تقديم ردود على الدفاع خلافا لما جرت به العادة في المحاكمات الجنائية، ومع ذلك فإننا نلفت عناية الرأي العام إلى ما يلي:

1ـ أن هذا الفريق بعد عجزه عن تقديم ما يثبت توكيله أمام المحكمة توكيلا صحيحا، وعجزه عن تبرير طرفيته قانونا، وعدم تقديمه لأي دليل أو حجة سوى الشائعات المغرضة ومكاييل السباب والشتائم، تحول اليوم إلى فريق دفاع عن شخص لم يوكله حتى الآن، محرضا على العميد محمدن الشدو ومدعيا دعوى غير مشبهة لا تنطلي على أحد، خلافا لما تقضي به القواعد المهنية وأدبيات الزمالة وأعراف المهنة.

2ـأن هذا الفريق اختار بملء إرادته أن يكشف للرأي العام عن مستوى الحجج القانونية التي كان يقدمها للمحكمة، فلم يميز بين الإقرار والاعتراف، وخلط بين ما يصدر عن الموكل وما يصدر عن الوكيل، والتبست عليه الحقيقة بالمجاز والاستعارة بالتشبيه والعام بالخاص.

3ـأنه بعد خمسة أشهر من جلسات المحاكمة لم يعد خافيا على أحد استحقاق استئناف الطرف المدني للرفض شكلا لانعدام الصفة، واستحقاق استئناف النيابة العامة للرفض أصلا لعدم تأسيسه؛ كما لم يعد خافيا أن القانون إذا ما أخذ مجراه سيتم التصريح بعدم قبول الدعوى العمومية في حق موكلنا لعدم اختصاص النيابة العامة في اتهامه وعدم اختصاص القضاء العادي في محاكمته، طبقا للفقرة 2 من المادة 93 من الدستور؛ وإن تجاوزت المحكمة ذلك: فلن يكون أمامها إلا التصريح ببراءته من كل التهم المنسوبة إليه، على أساس مانع المسؤولية طبقا للفقرة 1 من المادة 93 من الدستور، وعلى أساس انتفاء الأفعال المجرمة وانتفاء الأدلة؛ وهو مالم يعد بالإمكان حجبه بغربال بيانات التحامل في الوقت بدل الضائع.

هيئة الدفاع

بتاريخ 30/04/2025