وأضاف ولد بناهي خلال مؤتمر صحفي للحكومة مساء اليوم، أن وزارة التجارة بعد تقرير الخبراء بعثت عبر مصالحها نوعيات من الشاي إلى مخابر بالخارج، مؤكدا أن العينات التي أرسلتها الوزارة ومن وصفهم الوزير بـ”الأشخاص” تشترك في أن الجهات المرسلة هي من تتولى تحديد طبيعة حفظ المادة حتى وصولها المختبر.

وأكد الوزير على أن النتائج التي ظهرت في كلتا الحالتين “لا يمكن من خلالها إثبات أن الشاي المستورد ضار، وعلى أساس ذلك لا يمكن التصرف”.

وخلال حديثه عن الشاي المستورد علق الوزير على دراسة خبراء المهجر، منوها إلى أن “الأشخاص” الذين تولوا إعدادها ربما نيتهم طيبة، “لكن اختيار الشاي لوحده من بين كل المواد المستوردة وذات الاستخدام اليومي يثير العديد من التساؤلات”، وفق تعبير الوزير.

وقال ولد بناهي إن نتائج البحث التي قدم “أولئك الأشخاص” أكد المختبر أنها متعلقة بالعينات المقدمة إليه خصرا دون غيرها، مضيفا أن المختبر أكد في تقريره على أنه قدم نتائجه بغض النظر عن ظروف حفظ المواد التي وصلته.

وأضاف ولد بناهي أن المختبر الذي أسس الخبراء دراستهم عليه أفاد أن عينات الشاي التي تم فحصها لا ينطبق عليها “المعيار الأوروبي وهو معيار واحد من بين العديد من المعايير الموجودة، أي أن هناك مادة أكثر أو أقل من المعيار الأوروبي”، يقول الوزير.

وكانت نتائج دراسة أنجزها منتدى الخبراء الموريتانيين في المهجر، في الفترة بين مارس وأبريل 2021  كشفت عن “وجود ملوثات في 10 عينات من الشاي خضعت للتحليل، تجاوزت الحدود المسموح بها بكثير”، كما أظهرت “وجود 3 مواد ملوثة في العينات، التي اختير نصفها على أنها الأكثر استعمالا في موريتانيا، والباقي بطريقة عشوائية”.

وفي 16 من ديسمبر 2021، أصدرت وزارة التجارة والصناعة بيانا قالت فيه إنها تعاقدت مع مختبر أوروبي لدراسة مخاطر أنواع الشاي المستوردة، مشيرة إلى أنها جردت جميع أنواع الشاي المستهلكة محليا وأرسلتها إلى المختبر للتعرف على كل المخاطر التي قد ترتبط به.

وتعهدت الوزارة بنشر نتائج هذه الدراسة الشاملة فور استلامها، وهو ما لم يتم حتى الآن.