وكالةالاتصال الاخبارية   ـ أظهر مشروع قانون المالية لعام 2023 المقبل رفع مخصصات شركة السكر بأكثر من 100%، فيما توصف هذه الشركة التي تناولها تحقيق اللجنة البرلمانية بأنها مشروع متعثر منذ أكثر من عقد من الزمن.

وحسب نص المشروع الذي يتوقع أن يناقشه البرلمان ويصادق عليه في دورته الحالية بعد أن تم إقراره من طرف الحكومة، فإن ميزانية الشركة في ميزانية العام المقبل تصل إلى 636.553.950 أوقية قديمة، مقابل 307.974.700  في العام الحالي.

شراكة موريتانية سودانية

وأعلن عن مشروع الشركة في أكتوبر 2011، حيث وقع وزير التنمية الريفية حينها إبراهيم ولد إمبارك اتفاقا بنواكشوط مع مندوب شركة سكر كنانة السودانية محمد المرضي التيجاني لتأسيس مجمع لزراعة وصناعة السكر في موريتانيا.

ووفق ما أعلن الوزير ولد امبارك حينها فإن المشروع سيمكن من استصلاح 11352 هكتارا، مع تخصيص أكثر من 9000 هكتار لزراعة قصب السكر.

ويشمل المشروع إنشاء مصنع لإنتاج السكر الأبيض تصل طاقته إلى طحن 6000 طن من قصب السكر يوميا، مع إنتاج سنوي من السكر الأبيض يزيد على 100 ألف طن، بالإضافة إلى معمل لتقطير الإيثانول بطاقة إنتاج تصل إلى 10 ملايين لتر سنويا.

تعثر منذ السنوات الأولى 

إلا أن المشروع الذي تم اختيار منطقة سد فم لكليته بولاية كوركول لإقامته، قد تعثر في سنواته الأولى، كما انسحب منه الشريك السوداني، ودخل في خلافات حادة مع الموريتانيين.

وخلال 2019 خاضت الحكومة مفاوضات مع مستثمرين أجانب لبيع شركة السكر العاملة في منطقة سد فم لكليته، وذلك بعد عجز المشروع عن تحقيق أي من أهدافه.

 كما تم إدراج الشركة ضمن الملفات التي تناولها تحقيق اللجنة البرلمانية، فيما قال المدير السابق للشركة الدي ولد الزين تعليقا على استدعائه حول الملف إنه غادر إدارة مصنع السكر في 16 فبراير 2017 وتمويلاته جاهزة، «وبشهادة أعلى سلطة في البلاد آنذاك».

ونفى ولد الزين أي فساد في المشروع خلال فترة إدارته، مؤكدا أنه استقبل بعثات من المفتشية العامة للدولة ومحكمة الحسابات والبرلمان، وأن بالإمكان العودة إلى نتائج التفتيش والتحقيق لمعرفة مصير تمويلات المشروع، وفق تعبيره.