أخباراليوم. – كشفت مصادر خاصة لوكالة الأخبار المستقلة أن الشرطة المختصة في الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق مع عدد من الموقوفين ضمن الملف المعروف إعلاميا بـ”ملف مدوني الخارج”.
وأكدت هذه المصادر أن شرطة الجرائم الاقتصادية تركز في تحقيقها على الجانب المتعلق بالعقار، والاشتباه المتعلق به.
ودخلت شرطة الجرائم الاقتصادية على خط التحقيق في الملف بعد أكثر من شهر من احتجاز الموقوفين لدى جهاز أمن الدولة، في ظروف مشددة منعت ذويهم ومحاميهم من لقائهم.
وأكمل غالبية الموقوفين في الملف شهرهم الأول خلف القضبان دون أن يصدر الأمن أي توضيح حول ملفهم، فيما أصدرت النيابة العامة منتصف أكتوبر المنصرم بيانا بررت منع الموقوفين من لقاء محاميهم بأن الفقرة الأخيرة من المادة: 58 من قانون الإجراءات الجنائية تستثني المشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بمحاميهم طوال فترة الحراسة النظرية، دون إخلال بسائر الضمانات القانونية المكفولة لهم.
وأكدت النيابة، في بيان أصدرته مساء الجمعة 16 أكتوبر بشأن ما وصفتها بـ”الإجراءات المتخذة في إطار البحث الابتدائي في قضية محالة لمديرية أمن الدولة”، أن المادة تنص على جواز تأخير الاتصال بالمحامي متى اقتضت ذلك ضرورة البحث، بناءً على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث الابتدائي، ووفق الضوابط المقررة قانونا.
ويوجد رهن التوقيف على ذمة هذا الملف عدد من أقارب مدونين مقيمين في الخارج، إضافة لإعلاميين، وسماسرة عقار، وملاك صرافات أو عاملين فيها.
