أخبار اليوم صادق البرلمان خلال جلسة اليوم الاثنين على مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية.
وقال الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، المختار عبد الله، في مداخلة خلال الجلسة إن مشروع القانون يهدف إلى إرساء إطار قانوني موحد لتنظيم الوثائق الوطنية، من حيث جمعها وتصنيفها وحفظها وحمايتها وإتاحتها بمختلف أشكالها ووسائطها، بما يواكب التطورات الإدارية والتكنولوجية الراهنة.
وأشار إلى أن إعداد القانون الجديد يأتي استجابة لتقادم النص المنظم للأرشيف الوطني، المتمثل في المرسوم رقم 294-68 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 1968، وضرورة ملاءمة المنظومة القانونية مع المهام الحالية للجهة المختصة، ومواكبة المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن أحكاما تحدد أنواع الوثائق الوطنية، وتكرس الطابع العمومي والتراثي للأرشيف العمومي، وتعزز دور الأرشيف الوطني في مجالات الحفظ والرقابة والمشورة والتثمين.
وقال إن مشروع القانون ينظم الوثائق الخاصة ذات الأهمية للذاكرة الوطنية، ويضبط شروط وآجال إتاحتها بما يضمن التوازن بين الحق في النفاذ إلى المعلومات ومتطلبات الأمن الوطني واحترام الحياة الخاصة.
وأكد أن مشروع القانون يشمل كذلك الوثائق الإلكترونية والسمعية البصرية، ويتضمن تدابير تحفيزية وجزائية لضمان حسن تسيير الوثائق العمومية وحمايتها من التلف أو الضياع.
