أخباراليوم    حذر حزب “الصواب” الموريتاني من حجم “المحنة التي تواجه الاقتصاد الوطني جراء تفاقم معدلات التضخم وتآكل الثقة في العملة الوطنية” مشيرا إلى أن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة تباعا من 6% إلى 7.25%، وتشديد متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك، لم تجدِ في سحب السيولة واحتواء الأزمة.

وأوضح الحزب أن الجميع بات يدرك ما تعانيه الأوقية “بعد وصولها أمام الأورو ل 500 أوقية قديمة، بعد أن  كانت في حدود 400 قبل سنة”.

وأشار إلى أن المواطن الضعيف “يدفع بشكل مباشر ثمن الانخفاض من جسده المكدود واحتياجات أسرته المنهكة”.

وأضاف: “لم يُجْدِ في الأمر ما اعتمده البنك المركزي من إجراءات لسحب السيولة من الجهاز المصرفي، عبر تشديد متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية، سعيا لاحتواء موجات التضخم المتلاحقة، وواصل التضخم ارتفاعه من 8.5% في يوليو إلى 9.3% في سبتمبر، ارتفاع ساهمت في ظله المواد الغذائية وحدها بنحو 6.8 نقاط مئوية في معدله لتصبح مئات الآلاف من الأسر عاجزة عن تأمين احتياجاتها الغذائية، في وقت يتباهى إعلام الدولة بأرقام مكافحة الفقر وتحسين الأمن الغذائي، وتقديم صورة لواقع لا وجود له في الأسواق”.

وانتقد الحزب ما سماه التناقض بين الخطاب الرسمي والإعلام الحكومي الذي يروج لإنجازات وصفها بالوهمية وأرقام لمكافحة الفقر وبين واقع الأسواق “المتمثل في الارتفاع الجنوني لأسعار الخضروات والأسماك واللحوم الحمراء”.