أخبار اليوم. أصدرت محكمة فيدرالية أميركية أمراً قضائياً مؤقتاً يحظر على مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب تهديد أو ترهيب العاملين في الانتخابات، أو ممارسة ضغوط عليهم لوقف معالجة بطاقات الاقتراع أو استبعادها، بذريعة عدم أهلية بعض الناخبين، وذلك على خلفية اتهامات بانتهاك قانون حقوق التصويت وتجاوز الصلاحيات الدستورية للولايات في إدارة العملية الانتخابية.
ووفقاً لما أوردته صحيفة «واشنطن بوست»، فقد منعت القاضية الأميركية ترينا طومسون إدارة ترامب من تهديد مسؤولي الانتخابات، على المستويين المحلي والولائي، بالملاحقة القضائية بسبب قيامهم بمعالجة بطاقات الاقتراع، في قرار من شأنه تقييد مساعي الإدارة الرامية إلى الطعن في صحة بعض الأصوات المدلى بها في انتخابات التجديد النصفي.
ونصّ الأمر القضائي، الصادر في وقت متأخر من يوم الجمعة عن المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا، على إلزام وزارتي العدل والأمن الداخلي بالتوقف عن مطالبة مسؤولي الانتخابات بوقف معالجة بطاقات الاقتراع أو استبعادها، استناداً إلى ادعاءات حكومية بشأن عدم أهلية أصحابها للتصويت.
وجاء القرار استجابة لدعوى رفعتها نقابات تمثل العاملين في الانتخابات، إلى جانب منظمات معنية بالدفاع عن الحقوق المدنية، اتهمت فيها مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة ترامب بشن حملات للضغط والترهيب والإكراه ضد مسؤولي الانتخابات في الولايات والمناطق المحلية، تحت ذريعة التصدي للتصويت غير القانوني.
وأشارت القاضية طومسون إلى أن المدعين قدموا أدلة ترجّح أن المدعى عليهم، ومن بينهم النائب العام تود بلانش ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، ربما انتهكوا قانون حقوق التصويت من خلال ممارسة الترهيب والإكراه بحق العاملين في الانتخابات، فضلاً عن تجاوز حدود صلاحياتهم القانونية، باعتبار أن الدستور يمنح الولايات مسؤولية إدارة الانتخابات التشريعية وتنظيمها.
