أخباراليوم. – أعلنت الحكومة تشادية الثلاثاء رفض الاتهامات الموجهة لها من نظيرتها النيجرية بـ”شن غارة بطائرة مسيّرة” على أراضيها، خلفت مقتل مدنيَين (2)، وإصابة آخرين وإلحاق أضرار بمركبات، مضيفة أنها “تؤيد إجراء تحقيق دولي مستقل”.
واستدعت حكومة تشاد السفير النيجري لديها، احتجاجا على الاتهامات الموجهة لها من طرف بلاده، نافية في بيان تلاه عبر التلفزيون الرسمي للبلاد المتحدث باسمها قاسم شريف محمد “تقديم أي مساعدة، أو دعم لأي قوة أجنبية أخرى لتنفيذ عمل عدائي ضد النيجر”.
وأكد البيان رفض الحكومة تشادية “أن تتخذ كبش فداء لما تواجهه النيجر من اختلالات أمنية داخلية”، منتقدة ما وصفتها “ادعاءات أحادية الجانب”، ودعا السلطات النيجرية إلى “عرض الأدلة” التي تؤكد حيازتها “حتى يتسنى فحص طبيعتها ومدى موثوقيتها وحجيتها”.
وقالت تشاد إنها “لا يمكن أن تقبل بأن تمس سمعتها بهذه الطريقة، من خلال ربط اسمها باتهامات خطيرة ومتكررة”، مطالبة السلطات النيجرية “بوقف الاتهامات العلنية التي لا تستند إلى أدلة”، مؤكدة في الوقت نفسه انفتاحها على “الحوار المباشر بشأن الوقائع الثابتة، لكنها لن تتسامح مع التطبيع مع اتهامات تمس بشرفها أو بسيادتها أو بسلامة أراضيها، أو بأمن سكانها”.
واتهمت النيجر في بيان لحكومتها مساء الاثنين تشاد بشن غارة على “منطقة إيمي لولو في ممر سلفادور” صباح السبت الماضي، مضيفة أن الهجوم نفذ “بدعم من قوة أجنبية، وهي فرنسا”.
واعتبرت النيجر هذا الهجوم “عملا عدوانيا” و”انتهاكا صارخا” لسيادتها، متهمة تشاد بدعم “مرتزقة واستهداف مدنيين وبنى تحتية استراتيجية”، واستدعت سفير تشاد لديها، كما أعلنت التقدم بشكوى أمام الأمم المتحدة.
وطالب البيان الحكومي بوقف فوري لـ”الأعمال العدائية”، وبالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الغارة، محملا تشاد
“المسؤولية الكاملة” عن هذه الحادثة.
ويأتي هذا الاتهام أسابيع بعد اتهام النيجر لجارتها بـ”التورط” في محاولة تمرد كانت قد أُحبطت الشهر الماضي في نيامي، واعتُبرت محاولة انقلابية على النظام العسكري الحاكم
