أخبار اليوم. درست لجنة العدل والدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية بالجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، مشروع القانون رقم 26-038 المتعلق بالأرشيف الوطني، وذلك خلال اجتماع ترأسه النائب أحمد جده الزين الإمام.
وجرى الاجتماع بحضور الوزير الأمين العام للحكومة، المختار ولد عبد الله، ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني ومؤسسي لتنظيم إدارة الأرشيف الوطني وحفظه وتثمينه، وتحديد مسؤوليات المؤسسات العمومية في تسيير الوثائق والمستندات.
ويتضمن المشروع أحكاما تتعلق بحفظ الوثائق وإتاحتها للاطلاع، فضلا عن تنظيم الأرشيف الإلكتروني والسمعي البصري وفق المعايير الدولية، واتخاذ تدابير لضمان سلامة الوثائق الأرشيفية واكتمالها.
كما يتناول النص دور الوثائق الوطنية في صون الذاكرة الجماعية وحماية التراث الوثائقي، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومات، وفقا للنصوص القانونية المعمول بها.
وخلال الاجتماع، قدم أعضاء اللجنة ملاحظاتهم واستفساراتهم بشأن مختلف أحكام المشروع، فيما قدم الوزير الأمين العام للحكومة الإيضاحات اللازمة حولها.
