أخبار اليوم. نظمت وزارة العدل، اليوم الاثنين، بالعاصمة نواكشوط، ندوة دولية حول دعم الاستثمار وحمايته، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي “IRZ”، وبمشاركة خبراء ومختصين من موريتانيا وألمانيا والجزائر والمغرب وتونس.
وافتتح الندوة وزير العدل محمد ولد اسويدات، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء القانونيين والقضائيين، حيث تهدف إلى بحث السبل الكفيلة بتحسين البيئة الاستثمارية في القارة الإفريقية، وتعزيز الضمانات القانونية والقضائية اللازمة لحماية الاستثمارات واستقطاب المستثمرين.
وقال وزير العدل، في كلمة بالمناسبة، إن إصلاح المنظومة القضائية يمثل أولوية وطنية لترسيخ دولة القانون وتعزيز التنمية، مشيرا إلى أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في تطوير الأطر القانونية والتنظيمية الداعمة للاستثمار.
وأضاف ولد اسويدات أن المنتديات العامة حول العدالة شكلت محطة مهمة للتشاور بين مختلف الفاعلين في القطاع القضائي والاقتصادي، مؤكدا أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحديث المنظومة القضائية وتعزيز فعاليتها.
من جانبها، أكدت كاتبة الدولة بوزارة العدل وحماية المستهلك الألمانية، ورئيسة المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، أنيتا كرام، أهمية الندوة في تعزيز التعاون القانوني والمؤسسي بين موريتانيا وألمانيا، مشيدة بمستوى التنسيق القائم بين المؤسسة ووزارة العدل الموريتانية.
وأشارت المسؤولة الألمانية إلى ما تتمتع به القارة الإفريقية من فرص استثمارية وإمكانات اقتصادية وطاقات بشرية شابة، معتبرة أن تطوير البيئة القانونية والقضائية من شأنه تعزيز جاذبية القارة للاستثمارات.
بدوره، أوضح رئيس قسم إفريقيا بالمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، محمد المنتصر عبيدي، أن الندوة ستناقش محورين رئيسيين، يتعلق الأول بالأطر القانونية الداعمة للاستثمار وحمايته، فيما يتناول الثاني دور تحديث المنظومة القضائية في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات.
وعلى هامش افتتاح الندوة، أجرى وزير العدل مباحثات مع المسؤولة الألمانية، تناولت آفاق تطوير التعاون بين الوزارة والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك.
