أخبار اليوم. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن السلطات ستحظر الاحتجاجات التي تصفها بأنها غير مشروعة خلال الأيام المقبلة، محملًا جماعات من اليسار المتطرف ومخربين مسؤولية أعمال الشغب والنهب التي شهدتها البلاد مطلع الأسبوع.
وأضاف ماكرون، عقب اجتماع مع رؤساء أجهزة الاستخبارات وكبار الوزراء، أن السلطات ستسمح بالاحتجاجات والمسيرات التي تنظمها جهات مثل النقابات العمالية، مع إمكانية تغيير مساراتها لحماية المتاجر والشركات.
واتهم الرئيس الفرنسي جماعات يسارية متطرفة بالوقوف وراء ما وصفه بأعمال ذات دوافع سياسية وتحريضية، قائلًا إن هدفها «إسقاط الجمهورية».
وتأتي هذه التصريحات بينما تستعد السلطات الفرنسية لموجة جديدة من الاحتجاجات، وسط مخاوف من تجدد الاضطرابات التي تعد من بين الأسوأ التي شهدتها البلاد منذ سنوات.
وأعلنت السلطات المحلية حظر جميع الاحتجاجات المقررة السبت في مدينة ليون، ثاني أكبر مدن فرنسا، فيما دعا الاتحاد الرئيسي للطلاب إلى تنظيم مسيرات في اليوم نفسه، وأعلنت حركة السترات الصفراء، التي برزت عام 2018 في احتجاجات مناهضة للسلطات، خططًا لتنظيم مسيرة في وسط باريس.
وفي العاصمة الفرنسية، بدأت متاجر بتغطية واجهاتها بألواح خشبية تحسبًا لأعمال عنف محتملة، فيما أعلنت مجموعة إيرميس للسلع الفاخرة تعزيز الإجراءات الأمنية في متاجرها في فرنسا.
وفي مدينة أورليون، تستعد السلطات لاحتمال وقوع اضطرابات بالتزامن مع اجتماع سنوي لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، وسط دعوات من نقابات وجماعات يسارية لتنظيم احتجاجات.
كما حُظر احتجاج طلابي كان مقررًا الخميس في باريس، وأغلقت هيئة النقل محطات مترو في وسط العاصمة تحسبًا لتجمعات غير مرخصة.
وشهدت فرنسا، في 17 أكتوبر، اضطرابات في عدد من المدن على هامش احتجاجات امتدت إلى مناطق مختلفة من البلاد، ما أعاد المخاوف بشأن قدرة الأجهزة الأمنية على حفظ النظام وأثار تساؤلات حول حجم الغضب الشعبي.
ومرت ليلة ثالثة على التوالي من تطبيق حظر التجول المحلي في المناطق المتضررة دون وقوع حوادث كبيرة، ما منح الحكومة فترة هدوء نسبي قبل عطلة نهاية الأسبوع، التي تخشى السلطات أن تشهد تجدد التوترات.
