ورفع المتظاهرون شعارات  تندد بتقليص فترة 15 يوما ، وبخرق التوقيف البيولوجي ، وباستخدام شباك محرمة، مشيرين إلى أن  قطاع  الصيد التقليدي يعاني.

وقال سيد محمد أحميدة -وهو صياد تقليدي وأحد المحتجين – في تصريح صحفي _ ان فترة 15 يوما التي هي مكسب تحقق للصيادين منذ 17 سنة ، وأصبحت شرعية، ويتم انتزاعها من قبل وزارة الصيد بشكل تدريجي، معربا عن رفضهم المطلق لهذه الخطوة ، ووقوفهم من أجل حمايتها ، واصفا بلاغ الوزارة الأخير بمجرد سخرية من الصيادين حسب قوله.

ووصف ولد أحميده خرق التوقيف البيولوجي ب “الكارثة” على القطاع ، حيث يتيح الصيد  لمجموعة محددة ،ويتم حرمان الآخرين منها ، معتبرا أن استمرارها يشكل خطرا على الأسعار والصيادين ، منبها إلى أن مضايقتهم في مصدر رزقهم الوحيد ينبغي أن يتوقف ، وأن يتدخل الرئيس شخصيا في القضية ويتخذ قرارات تشفي غليلهم.

ونبه ولد أحميده إلى أنهم تضرروا جراء فرض الزيوت عليهم من قبل محطات الوقود في ميناء الصيد التقليدي ، ويجب انصافهم ،إضافة إلى خطر الشباك التي تستخدم في الصيد التقليدي ومخاطرها على البيئة البحرية دون أن تتدخل جهات الرقابة وتقوم بمصادرتها حسب قوله.

بدوره الصياد التقليدي محمود لقظف ندد باستمرار خرق التوقيف البيولوجي ، وتكرارها كل سنة ، داعيا إلى تعقيل التفتيش والرقابة على المصانع والقيام بعمل جدي لحماية صغار المنتجين ، مقترحا القيام برقابة تشاركية تسمح لهم كفاعلين بالمساهمة في الرقابة .

بدوره أحمد سيد محمد قال إنه منذ 20 سنة والرقابة موجودة لكنها غير ناجعة ، وظاهرة خرق التوقيف البيولوجي تتكرر باستمرار  ، داعيا الرئيس إلى إدراك حجم الخطر الذي يضر بالثروة السمكية جراء خرق التوقيف البيولوجي  ، منبها إلى أهمية  اتخاذ قرارات صارمة بحق جهاز الرقابة لكي