أخباراليوم. – كشف الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا ما وصفها بـ”الخروقات” التي شابت إسناد مقاعد الحصة الرسمية للطلبة الممنوحين إلى المملكة المغربية، وعملية التوجيه إلى المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة.
وعبر الاتحاد في تصريح أصدره اليوم عن تفاجئه من اللائحة التي نشرتها الوزارة صباحا وحذفتها لاحقا من صفحتها الرسمية، وتضمنت أسماء جديدة ممنوحة للمملكة المغربية عبر التعاون الدولي.
ونبه الاتحاد إلى أن من ضمن اللائحة “أصحاب معدلات متدنية بالماستر لم يتحصلوا على مقاعد بالمؤسسات الوطنية ولا في الحصة الرسمية، في حين تم إقصاء معدلات أعلى منهم، كما ضمت حاصلين على باكلوريا قديمة، أو في الدورة التكميلية هذا العام”.
ولفت الاتحاد إلى أنه “يوجد من ضمن اللائحة من تم تغيير شعبته الحقيقية من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية من أجل الإيهام بملاءمة شعبته للتخصص الموجه له”.
كما تم الإعلان عن إسناد مقعدين في مرحلة الدكتوراه وهو ما لم يُتَح لنظرائهم منذ ثلاثة أعوام، وهو ما اعتبره “تصرفا مكشوفا لتوزيع مقاعد الدكتوراه بالمحسوبية والزبونية حصرا، إضافة لكون مسار أحد المعنيين مهني لا بحثي”.
وذكر الاتحاد أنه “تم رصد تسجيل طلبة حاصلين على الباكلوريا في الدورة الثانية وبمعدلات لا تتجاوز 10,00 بالمدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة، في الوقت الذي تم رفض طلبات التسجيل لمئات الطلاب بمعدلات أعلى”.
وأكد الاتحاد رفضه لكل أشكال الالتفاف على المعايير والمساطر الرسمية القائمة على الاستحقاق والتميّز، معتبرا أن حقوق الطلاب في التكوين والمنح ليست امتيازات تُوزّع خارج ضوابط الاستحقاق والعدالة.
وحمل الاتحاد الجهات المعنية مسؤولية تصحيح هذه الاختلالات، وضمان تكافؤ الفرص، ووضع حد للقرارات الارتجالية والممارسات التي تمس المكتسبات الطلابية ومصداقية مؤسسات التعليم العالي.
وطالب الاتحاد السلطات العليا بالتدخل من أجل وقف ما أسماه “سيل القرارات المجحفة التي رسخت الحرمان والإقصاء وضربت مبدأ تكافؤ الفرص في المقتل، وضمان مساواة الطلاب أمام القانون وإنصاف أصحاب الحقوق ورفع الظلم عنهم”.
